البرلمان العراقي يفتح تحقيقًا "شاملًا" في صفقات الأسلحة

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، عن فتح تحقيق شامل بصفقات الأسلحة المستوردة إلى البلاد منذ عام 2003 ولغاية انتهاء المعارك مع تنظيم داعش.

وجاءت خطوة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بعد الأنباء التي تواردت، خلال العام الحالي، عن وجود عدة صفقات "فساد" عقدت خلال السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لوسائل إعلام محلية: إن "لجنة الأمن البرلمانية فتحت تحقيقًا شاملًا فيما يخص صفقات الأسلحة التي تعاقد عليها العراق منذ عام 2003 ولغاية انتهاء الحرب مع داعش".

وأشار إلى أن "تلك الفترة التي شهدت سيطرة التنظيم على مناطق من البلاد تمثل مجالًا خصبًا لعقد صفقات فساد عن طريق استيراد الأسلحة، في وقت كان العراق يعاني من نقص في الأسلحة والعتاد".

واتُهمت وزارة الدفاع في العراق بعقد صفقات مشبوهة خلال السنوات الماضية؛ لاستيراد أسلحة من مختلف الدول.

ومطلع العام الجاري، كشف تقرير غربي عن تورط رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصفقة أسلحة روسية بمليارات الدولارات، عام 2012، ألغتها الحكومة العراقية بعد ذلك.

واضطر مكتب المالكي إلى إصدار توضيح بشأن التقرير الغربي، حيث قال حينها: إن "ما ورد في تقرير إعلامي عن فساد في صفقة بيع أسلحة روسية للعراق بمليارات الدولارات لا يستند إلى الحقائق".

ويعتبر مراقبون للشأن العراقي أن الصراع الدائر حاليًا والخلافات حول وزارة الدفاع والمرشحين بشأنها يأتي بسبب ضمها عقودًا مالية كبيرة يمكن من خلالها تمويل الأحزاب، وهو ما كشفه وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، خلال جلسة إقالته في البرلمان العراقي عام 2016.