15 ألف ملف فساد بانتظار التحقيق في العراق

كشف عضو البرلمان العراقي، مظفر اسماعيل يوم الإثنين، عن وجود 15 ألف ملف فساد بانتظار التحقيق لدى هيئة النزاهة.

ويعاني العراق من انتشار الفساد الإداري والمالي بشكل كبير، وسط دعوات لتأسيس مجلس أعلى خاص بمحاربة الفساد.

وأكد النائب إسماعيل في تصريحات صحفية، على ضرورة "تحرير الموظفين العاملين في هيئة النزاهة من سطوة بعض الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "المطالب بتنصيب شخصية كفؤة ومستقلة لهذا المنصب، تأتي لتقويم العمل في تلك المؤسسة".

وأوضح أنه "ومنذ تغيير نظام صدام حسين عام 2003، لم تفتح إلا الملفات الصغيرة، وتم استرداد أموال قليلة".

بدوره، دعا رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" عمار الحكيم، إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، وتنسيق الجهود لتحقيق هذه "المهمة الكبيرة"، على حد تعبيره.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر": "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوصف بأنه الآفة الخطيرة والوجه الآخر للإرهاب، ندعو لاستثمار كل الآليات المتاحة لمعالجة الفساد، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحته، وكذلك تنسيق الجهود لتحقيق هذه المهمة".

ورغم أن العراق يمتلك 19 جهازًا رقابيًا لمراقبة الفساد الإداري والمالي، إلا أنه يحل بمراتب متأخرة في تصنيف الدول الأكثر شفافية.

وحل العراق العام الماضي في المركز 169، بين 180 دولة على مؤشر الفساد، الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.