العراق.. أزمة مرتبات الحشد الشعبي تعود للواجهة والبحث عن مصدر لتمويلها
العراق.. أزمة مرتبات الحشد الشعبي تعود للواجهة والبحث عن مصدر لتمويلهاالعراق.. أزمة مرتبات الحشد الشعبي تعود للواجهة والبحث عن مصدر لتمويلها

العراق.. أزمة مرتبات الحشد الشعبي تعود للواجهة والبحث عن مصدر لتمويلها

عادت أزمة مرتبات الحشد الشعبي في العراق، إلى الواجهة مجددًا، مع قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2019، فيما اتهمت أطراف في الحشد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بإلغاء زيادة كان من المقرر صرفها لهم مع المستحقات المالية، وذلك قبيل تسليم مهامه إلى خلفه عادل عبدالمهدي.

وحمّل تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، العبادي، مسؤولية إلغاء الزيادة في رواتب الحشد الشعبي، مؤكدًا أنه "سيعمل على إنصاف المقاتلين خلال الفترة المقبلة".

وقال المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي، في تصريح صحافي، إن "الحكومة السابقة لم تنفذ قانون الحشد في موازنة 2018، وألغى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زيادة رواتب الحشد الشعبي قبل تشكيل الحكومة الجديدة بيوم، رغم أنه أقرها في وقت سابق".

لكن مكتب العبادي رد على تلك التصريحات، وقال إنها "كذب صريح".

وتبلغ رواتب الحشد الشعبي نحو 300 مليون دولار في السنة الواحدة.

وتعود هذه الأزمة إلى ضبط أعداد هائلة من الجنود الوهميين أو ما يعرف باسم "الفضائيين" في هيئة الحشد الشعبي العام الماضي، واتُخذت إثر ذلك جملة من الإجراءات الاحترازية، فيما دخل العبادي في معركة مع نائب رئيس هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس، بسبب ذلك.

وفي مساعٍ لاحتواء الأزمة، أجرى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمس الاثنين، سلسلة لقاءات، وزار مقر هيئة الحشد الشعبي، وقال إن الحشد الشعبي "باقٍ ولن يُحل".

ولفت عبدالمهدي في تصريحه إلى أن "الحكومة العراقية ستبحث عن مصادر أخرى لتمويل الحشد الشعبي"، وهو ما أثار التساؤلات بشأن طبيعة تلك المصادر، خاصة أن الحشد هيئة رسمية تتبع الحكومة، وتمويله معروف من وزارة المالية.

لكن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، قال إن عبدالمهدي يعني بذلك أن "الزيادة في أسعار النفط ستمكن الحكومة من تغطية أبواب نفقات الحشد الشعبي، وهذا لا يمنحه خصوصية، وإنما الزيادة المترتبة على ارتفاع أسعار النفط ستنعكس على مجمل أبواب موازنة 2019".

وأضاف الشمري، في تعليق له، أن "الجدل بشأن رواتب الحشد كان بسبب عدم حسم بعض الإشكاليات داخل هيئة الحشد الشعبي".

وتفاعلت أزمة رواتب الحشد الشعبي، بعد مطالبة نواب في البرلمان بالتحقيق في ظروفها وتحديد الجهات المسؤولية عنها، فيما دخل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على خط المداولات.

بدوره، طالب زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، بـ"إنصاف الحشد الشعبي من خلال منحهم حقوقهم"، مضيفًا في تغريدة له على"تويتر"، أن ذلك "من الواجبات".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com