إسرائيل تمنع دخول 200 صنف من احتياجات الصناعة والتجارة في غزة

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع دخول 200 صنف من احتياجات قطاعي الصناعة والتجارة في غزة.

وقال الخضري في تصريح صحفي له: إن "رفع الحظر عن هذه الأصناف يُمثل مطلبًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 11 عامًا"، منوهًا إلى أن "تقييد العمل على المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم، وحظر دخول أصناف أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني صناعيًا وتجاريًا، والعمل بنظام قوائم منع السلع بحجة الاستخدام المزدوج، أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي".

وأوضح أن "أهم الأصناف التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة، هي المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة"، مشيرًا إلى أن "حوالي ٨٥٪ من مصانع غزة أغُلقت بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار، الذي أحد أهم أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي".

وذكر أن "خسائر القطاع الصناعي والتجاري بلغت نحو ٥٠ مليون دولار شهريًا منذ الحصار"، معتبرًا أن "أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العاملة، يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير دون أي قيود إسرائيلية".

ودعا الخضري إلى  "التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة، في ظل وجود ما يزيد على 250 ألف عاطل عن العمل في غزة"، مؤكدًا على أن "القطاع بحاجة لضخ 25 مليون دولار شهريًا على الأقل، لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي".