تقرير إسرائيلي يعتبر اتفاق الهدنة المزمع مع "حماس" الأسوأ في تاريخ الدولة العبرية
ذكر موقع "ديبكا" الاستخباري، أنه في حال توصلت إسرائيل إلى اتفاق تسوية مع حركة "حماس"، بالشروط التي يجري الحديث عنها، فإن الأمر سيعني واحدًا من أسوأ التسويات التي وافقت عليها الدولة العبرية في تاريخها.
وأشار الموقع الإسرائيلي، السبت، إلى أن الاتفاق يخالف أي منطق سياسي أو عسكري، حتى ولو حصلت إسرائيل على ضمانات مصرية بشأن ضمها إلى المحور السياسي – العسكري السُني.
ويرى خبراء "ديبكا" أن الاتفاق في النهاية جاء نتيجة "ابتزاز" مدروس من جانب حركة "حماس"، يمكن تلخيصه في جملة "وقف العنف مقابل المال"، لافتًا إلى أن المفاوضات السابقة كانت تركز على صيغة "الهدوء مقابل الهدوء"، ولكنها اليوم أصبحت "الهدوء مقابل المال".
وبين الموقع أنه لا يوجد أمر أكثر خطورة من الخضوع لـ"ابتزاز" ما وصفها بـ"المنظمة الإرهابية"، حتى ولو كان الزعم أن الموافقة على التسوية تأتي لدواع إنسانية، مثلما يتحدث العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
وتطرق الموقع للجهود المصرية للتوصل إلى تسوية، فضلاً عن مصالحة فلسطينية داخلية، بما في ذلك مسألة دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمشاركة في "منتدى شباب العالم" بمدينة شرم الشيخ، ولكنه زعم أن القاهرة لا تمتلك ضمانات من "حماس" بأن الحركة ستعمل في غضون 3 سنوات على نزع سلاح ذراعها العسكرية "كتائب عز الدين القسام"، وتسليم سلاح الحركة للسلطة الفلسطينية.
ويرى الموقع أنه لا توجد فرصة للسلطة الفلسطينية بدورها للعودة لقطاع غزة، كما أن السلطة لا تمتلك قوات الأمن الكافية لفرض سيطرتها على القطاع، وبذلك من الصعب أن يحدث ذلك في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن محاولات القاهرة تتركز حاليًا على منع اندلاع حرب في غزة بين إسرائيل و"حماس".
ويقول الموقع إن لديه معلومات حول الأجواء المحيطة بالاتصالات من أجل التسوية، حيث يجري الحديث عن بقاء "حماس" والقوات الأمنية التابعة لها كقوة مسيطرة على غزة، لكن الموقع يتحدث عن تطور الأمور أكثر من ذي قبل، بناء على الاتفاق، حيث سيتم دفع 90 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من التسوية، لصالح "حماس" من أجل دفع رواتب الموظفين، وبعد ذلك قد يتم تمديد المسألة بحيث تحصل الحركة على أموال إضافية.
وفسر خبراء "ديبكا" ذلك بأن "حماس" نجحت في تحقيق الهدف من الإنذار الذي وضعته أمام إسرائيل مؤخرًا، فيما قلل الخبراء من إمكانية فرض رقابة على هذه الأموال، والتيقن من أنها لن تذهب للذراع العسكرية للحركة، وأن تجارب الماضي تثبت ذلك.
واختتم بأن اتفاق التسوية مع "حماس"، والذي تظن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن الجمهور الإسرائيلي لا يملك الحق للإلمام بتفاصيله، لا يتضمن فرض عقوبات على "حماس" حال انتهكت الهدنة، ولا يتضمن بندًا يتحدث عن إعادة الأسرى ورفاة الجنود الإسرائيليين، ولا يحظر على "حماس" مواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ والأسلحة الهجومية، مضيفًا أن البند الرئيسي يتمحور حول صيغة "الهدوء مقابل المال".
