تصاعد الرفض في العراق لموازنة 2019

ذكرت جهات سياسية عراقية تمثل كتلًا نيابية مختلفة، أنها لن تمرر مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بمحافظاتها، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير.

إزاء ذلك، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية بزعامة مسعود بارزاني، في وقت سابق عن تحفظها على مشروع الموازنة، مؤكدة على عدم تمريرها بالشكل المرسل من قبل الحكومة العراقية، دون إجراء تعديلات جوهرية عليها.

وأفاد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، بأن "نواب المحافظة اتفقوا على عدم تمرير موازنة 2019، المرسلة من قبل الحكومة العراقية، دون تضمينها فقرات تؤكد على إنصاف المحافظة وسكانها".

وقال عواد لـ"إرم نيوز" إن "محافظة البصرة تغطي أكثر من 85% من موازنة الدولة العراقية، ورغم ذلك تعاني من قلة الخدمات وأبرزها مياه الشرب".

وأضاف النائب عن تحالف "الفتح" الشيعي، أن "نواب البصرة اتفقوا على تضمين موازنة 2019، البترودولار، وهو خمسة دولارات لكل برميل منتج في المحافظة، وخمسة دولارات لكل برميل مكرر، وخمسة لكل مئة وخمسين متر مكعب من الغاز، وخلاف ذلك فإن نوّاب البصرة لن يصوتوا على الموازنة، وسيكون لهم حراك ضد تمريرها، حتى لو طلب الأمر تدخل الجهات القضائية العليا".

المحافظات السنية والموازنة

أما النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي، فقد شدد على أن نواب المحافظة سيكون لهم موقف حازم بشأن الموازنة.

وقال المحمدي لـ"إرم نيوز" إن "الموازنة ظلمت محافظة الأنبار كثيرًا، إذ كنا نأمل من خلالها إكمال مسيرة الإعمار والتأهيل لمدننا المحررة من قبل تنظيم داعش"، مؤكدًا على أن "نوّاب الأنبار لن يصوتوا على الموازنة دون وجود ضمانات حقيقة تؤكد على إعمار الأنبار ومدنها، وتعويض الأهالي المتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية".

من جانبه أكد النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، على أن "نواب المحافظة لن يصوتوا على الموازنة إذا لم تنصف المحافظة وتُخصص لها مبالغ كافية"، مشيرًا إلى أن "محافظة بابل تعاني تدهورًا كبيرًا في كافة المجالات".

وقال البعيجي في بيان صحفي إنه "إذا لم تشهد موازنة العام المقبل تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي، سنقف بوجه تمريرها باعتبارنا ممثلين عن أهالي بابل، ونطالب بحقوقهم المهمشة منذ أعوام من قبل الحكومة الاتحادية، التي لم تنصف بابل منذ سقوط النظام البائد إلى يومنا هذا"، مشددًا على أنه "في حال عدم إنصاف بابل بالموازنة، سيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان للمطالبة بحقوقنا المسلوبة".

بينما دعا تحالف "القرار العراقي"، الذي يضم عددًا من القوى السنية، إلى "إعادة النظر بالموازنة"، منوها إلى أنها "لا تنصف المحافظات السنية"، مشيرًا إلى أنه "يشعر بالصدمة حيال ذلك".

وقال التحالف في بيان صدر عنه: "ليس الحديث عن واقع المحافظات والمدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، محض محاولة لتركيز الاهتمام بمشهد معروف، إنما الهدف هو معالجة واقع مأساوي لا يقبله أي إنسان"، مبينًا أن "تحالف القرار العراقي وهو يتابع فصول وأبواب موازنة 2019 يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة، كنينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي المحافظات التي اكتوت بنار داعش، وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، وما بين من ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزلًا من أي دعم أو أمل سريع في تغيير الحال".

وأضاف البيان، أنه "أمام وضع كهذا كان لابد أن يكون ثمة جهد حقيقي وأموال مرصودة، ليتحقق التغيير المنشود ويشعر المواطن أن دولته وحكومته تقف بصلابة للرد على ما عانى من أهوال".

الموازنة أمام النواب

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الأحد الماضي، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الموازنة إلى البرلمان.

وقيمة الموازنة العراقية للعام الحالي 2018 بلغت 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات بـ91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، وبلغ العجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).

واحتسبت الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام في موازنة 2018، على أساس معدل سعر 46 دولارًا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 مليون برميل يوميًّا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال البلاد.