تجدد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بسبب موازنة 2019

حذّرت جهات سياسية عراقية من عودة الخلافات والتقاطع بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان؛ بسبب حصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2019.

يذكر أن الحكومة العراقية السابقة، برئاسة حيدر العبادي، قررت تخفيض حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 12%، والقرار جاء بعد إجراء الإقليم عملية الاستفتاء؛ بهدف الانفصال عن العراق كدولة مستقلة، حيث شهدت العلاقات توترًا كبيرًا بين بغداد وأربيل بعد هذا القرار، وتسبب القرار بمقاطعة القوى الكردية جلسات مجلس النواب العراقي".

وأكد تحالف البناء أن نسبة إقليم كردستان في موازنة 2019 لا تختلف عن نسبة موازنة 2018، فهذه النسبة أعطيت لهم وفق الاستحقاق الدستوري.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، لـ“إرم نيوز”: إن "نسبة كردستان 12% باقية نفسها في موازنة 2019، دون أي تغيير، وهذا الأمر ربما يثير حفيظة القوى الكردية، كما فعلت سابقًا، لكن النسبة أعطت لهم وفق الاستحقاق الدستوري والسكاني".

وأضاف الفايز: "على القوى الكردية الالتزام بما يصدر عن الحكومة الاتحادية، والابتعاد عن سياسة لي الأذرع من خلال مقاطعة الجلسات، فكل القضايا يمكن حلها والتوصل إلى نتائج من خلال الحوارات تحت سقف الدستور العراقي".

إلى ذلك، اعتبر تحالف سائرون، المدعوم من رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، عودة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2019 بالأمر الوارد جدًا.

وقال النائب عن التحالف برهان المعموري، لـ“إرم نيوز”: إن "موازنة 2019 قد تعيد الخلافات بين بغداد وأربيل؛ بسبب نسبة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية، لكن يجب أن تحل الخلاف وفق الدستور دون تقديم أي تنازلات على حساب المصلحة العليا للبلاد".

وأضاف المعموري: "في حال عاد الخلاف من جديد بين بغداد وأربيل، فسوف يكون لنا دور في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على تطبيق الدستور العراقي، ونرفض إعطاء أي شيء خارج بنود الدستور وصلاحيات الحكومة العراقية الاتحادية".

من جانبها، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، بزعامة مسعود بارزاني، وجود مواد في مشروع قانون موازنة 2019، ليست من صالح إقليم كردستان.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري، في تصريح صحفي اطلعت عليه “إرم نيوز”: إنه "في حال وصول موازنة 2019 إلى البرلمان، فسوف ننظر إلى بعض فقرات الموازنة بشيء من الجدية، خصوصًا وأن فيها الكثير من المواد التي هي ليست في صالح إقليم كردستان"، مضيفة "من بين هذه المواد وضع اسم المحافظات الشمالية، وحصة محافظة حلبجة لم توضع ضمن محافظات الإقليم".

وأضافت: "حصة الإقليم يجب أن تعود إلى 17% إلى حين إجراء تعداد سكاني، وأيضًا المصروفات السيادية الحاكمة كثيرة، كما يجب أن تكون هناك حصة مخصصة للبيشمركة كتسليح وغيرها من الأمور، كونها جزءًا من منظومة الدفاع العراقية".

وأضافت: "عند وصول موازنة 2019 إلى مجلس النواب سنسعى ونطالب بإجراء هذه التغييرات وغيرها، بعد الدراسة لمشروع الموازنة بشكل جيد ودقيق".

وكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أمس الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الموازنة إلى مجلس النواب العراقي.

ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

واحتسب معدل تصدير للنفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان، بسعر 56 دولارًا للبرميل الواحد.

وتنص المسودة أيضًا، على أن العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.

يذكر أن قيمة الموازنة العراقية للعام الحالي 2018 بلغت 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات بـ 91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، وبلغ العجز 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).

واحتسبت الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام في موازنة 2018، على أساس معدل سعر 46 دولارًا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.8 مليون برميل يوميًّا، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم شمال البلاد.