ترقب إعلان الحكومة العراقية.. هل يلدغ عادل عبدالمهدي من جحر التصويت السري؟
تترقب الأوساط السياسية والشعبية، في العراق عرض حكومة عادل عبد المهدي الجديدة أمام البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، وسط خلافات بين الكتل والأحزاب حول جملة من القضايا أبرزها التصويت السري، واستحقاقها من المناصب الوزارية.
وكان البرلمان العراقي أعلن أمس، عقد جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على التشكيلة الوزارية لعبد المهدي، فيما تصاعد حراك برلماني لعرقلة تمرير الحكومة عبر التصويت بشكل سرّي، وهو ما رفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وجدد الصدر مطالبته للكتل السياسية بالابتعاد عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أهمية عدم ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كلا، للتصويت السرّي، وعلى جميع الكتل السياسية رفع أيديها، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".
ويشكّل التصويت السرّي قلقًا لدى زعماء الكتل السياسية وقادة الأحزاب، وذلك لعدم معرفتهم بطبيعة تصويت نوابهم، واختياراتهم، وهو ما يضعهم في حرج أمام زعماء الكتل الأخرى، في حال إبرام اتفاقيات أو تفاهمات بشأن المناصب.
ويخطط أكثر من 100 نائب لمنع مرور تشكيلة عادل عبدالمهدي في البرلمان، باستخدام سلاح "التصويت السري"، ثأرًا لاستبعادهم من التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقرر عبد المهدي أخيرًا عدم توزير أي نائب في البرلمان الحالي، وهو ما أغضب الكثير من النواب، الذين رأوا في ذلك إجراءً غير منصف من الحكومة.
بدوره، قال القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، إن رئيس الوزراء عبد المهدي يمر بموقف حرج بسب الضغوط السياسية مع قرب طرح طاقمه الوزاري.
وأضاف في تصريح صحافي أن "الكتل السياسية تحاول إخضاع رئيس الوزراء المكلف لإرادتها عبر تمرير مرشحيها للوزارات".
وسربت وسائل إعلام عراقية تشكيلة مفترضة للحكومة الجديدة، إذ تم اختيار محمد الحكيم لوزارة الخارجية، وثامر الغضبان لوزارة النفط، وعلاء الدين صاحب علوان، لوزارة الصحة، وصبا الطائي، لوزارة التربية، وإياد السامرائي لوزارة التخطيط، وماجد الساعدي لوزارة النقل، وخالد شواني لوزارة العدل، فيما بقيت بضع وزارات لم تحسم لغاية الآن وسط توقعات بتأجيل طرحها لحين الاتفاق عليها.
وتمثل هذا التشكيلة خليطًا من مرشحين حزبيين وتكنوقراط اختارهم عبد المهدي لحكومته الجديدة.
