العراق.. مساع نيابية لتخفيض عدد نواب رئيس الجمهورية

يقود تحالف "الإصلاح والإعمار" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساعي لتقليص عدد نواب رئيس الجمهورية من 3 إلى 1.

ويأتي ذلك بعد أيام على تسلم رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح منصبه، إذ لم يتم تعيين أي نائب له لغاية الآن.

وبحسب قانون رئاسة الجمهورية، فإن لدى الرئيس العراقي 3 نواب، إذ تقسم تلك المناصب بين الشيعة والسنة، فيما ينتمي الرئيس للمكون الكردي.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي إن "هناك حملة نيابية من غالبية الكتل لتعديل الفقرة الخاصة بعدد نواب رئيس الجمهورية"، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن "تواقيع جمعت داخل البرلمان للتعديل وتقليل عدد نواب الرئيس من ثلاثة إلى نائب واحد".

وتعتبر الأوساط السياسية والشعبية، وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية "بابًا من أبواب هدر المال العام وزيادة الإنفاق" خاصة أن منصب الرئيس نفسه يعتبر شرفيًّا، وصلاحياته محدودة مقارنة برئيس الوزراء الذي يضطلع بمهام جسيمة كقيادة القوات المسلحة.

وقال النائب عن تحالف "الإصلاح والإعمار" جواد الموسوي، إن "وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، أمر مبالغ فيه، وعلى البرلمان اليوم تعديل ذلك والإبقاء على نائب واحد، وهو ما يسعى إليه تحالف سائرون".

وأشار الموسوي، في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "منصب الرئيس العراقي لا يضطلع بالكثير من المسؤوليات، بل يؤدي مهمات بروتوكولية، ووجود نائب واحد يكفي لأداء أعمال الرئيس أثناء غيابه، وهذا سينعكس إيجابًا على إنهاء المحاصصة وتقاسم المناصب، كما هو حاصل الآن".

وفي عام 2015  قرَّر رئيس الوزراء، المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وذلك ضمن حملة واسعة أطلقها لمحاربة الفساد وتقليص المناصب في الدولة.

وكانت تلك المناصب مشغولة حينها من زعيم تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

لكن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة دستورية) ألغت قرار العبادي، وأعادت نواب الرئيس إلى مناصبهم، وقالت إن "إقالتهم تخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي".

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، عن إحالة نواب الرئيس السابق إلى التقاعد، ضمن إجراءات رسمية.