الحكومة الأردنية أمام اختبار "الباقورة والغمر".. ضغوط نيابية و"قنبلة" شعبية بوجه الرزاز

بعد ضغط نيابي وشعبي مستمر منذ أسابيع، رد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على تساؤلات المواطنين حول آلية تعامل الحكومة مع قضية أراضي الباقورة والغمر، التي تم تأجير جزء منها لإسرائيل بموجب معاهدة وادي عربة الموقعة بين الطرفين عام 1994.

ونصت الاتفاقية على تأجير نحو 830 دونمًا من الأراضي الزراعية الخصبة في الباقورة والغمر لمدة 25 عامًا، وتجدد عملية التأجير تلقائيًا لمدة 25 إضافية، ما لم يرغب أحد الطرفين بعكس ذلك وإخطار الطرف قبل عام كامل من ذلك، وهو ما يوافق الـ26 من الشهر الجاري.

ولدى سؤاله من قبل أحد المشاركين في الحوار الذي ضم مجموعة من الناشطين الشباب حول هذه القضية، قال الرزاز: "نميل في الحكومة إلى طرح المواضيع بكل حرية، وهذا الموضوع له خصوصية لانه يتعلق بسياسة الأردن الخارجية، ونستمع إلى نبض الشارع ونستمع إلى الآراء كافة، وستصرح الحكومة بالوقت المناسب بخصوص هذا الموضوع".

رد احتيالي

ووصف الكاتب والمحلل السياسي شاكر الجوهري رد الرزاز بأنه جاء بصيغة "احتيالية"، قائلًا إن "الحكومة أهملت الأمر ولم تقم باتخاذ ما يلزم مع بقاء أسبوع على تبليغ الطرف الآخر بعدم النية بالتجديد"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية "نصت على وجوب بحث الأمر بالتراضي وهو ما سترفضه إسرائيل قطعًا".

وأضاف الجوهري في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة ستكون في مواجهة تحديين لإرادة الشعب، الأول برفض الاستجابة لمطالب الشعب باستعادة أراضيه، والثاني بقانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وهو ما يعني أن مصير الحكومة سيكون بيد الشعب الذي سيرفض بقاءها".

3 سيناريوهات

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي عمر كلاب، أن الحكومة "أمامها 3 خيارات، أولها رفض التجديد وهو خيار ضعيف، والثاني هو البحث عن صفقة ما كتسهيل التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية مع الاستمرار بالاتفاقية كما هي وهو الخيار المرجح".

وأضاف كلاب لـ"إرم نيوز": "أما الخيار الثالث هو اللجوء لتفصيلات قانونية كالفصل بين وضع الغمر كأراض يمكن استعادتها، وأراضي الباقورة كأراض تم احتلالها ويصعب استعادتها".

أما عن ردة الفعل الشعبية فتوقع كلاب أن تكون "وفقًا للخيارات السابقة أقل حدة من أن تصل لمرحلة إسقاط الحكومة"، معتبرًا أن "الضغط على الحكومة يأتي لأنها العنوان الأسهل، بينما الملف في عهدة مطبخ القرار السياسي للدولة ككل وليس فقط في عهدة الحكومة".

ضغوط نيابية ونقابية

ولم يحسم الرزاز موقف الحكومة النهائي حول القضية التي أثارت تفاعلًا شعبيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبقه مذكرة نيابية وقعها 50 نائبًا تطالب بعقد جلسة علنية لبحث الموضوع، إضافة لمطالبة النقابات المهنية -التي تضم أكبر جسم مهني في البلاد- للحكومة بعدم تجديد تأجير تلك الأراضي.

ووجه محامون الأربعاء مئات الإنذارات العدلية للحكومة لمطالبتها بعدم تجديد التأجير، بعد ساعات من اعتصام نفذته الأحزاب اليسارية والقومية بالقرب من الأراضي الواقعة شمال المملكة.

وأكد عضو البرلمان الأردني صالح العرموطي توجيه استجواب للحكومة حول هذه القضية وصل نسخة منه لـ"إرم نيوز"، يتساءل في محتواه عن أسباب عدم الرد على سؤاله حول القضية وكيفية تعامل الحكومة معها، ملوحًا بإمكانية محاكمة الوزراء المعنيين بتهمة الإخلال بواجباتهم الوظيفية في حال لم يستجيبوا للضغط الشعبي والنيابي بعدم تجديد الاتفاقية.

كما دعا "الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر" في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إلى المشاركة في مسيرة شعبية تنطلق من أمام مجمع النقابات المهنية وصولًا لمقر الحكومة، ظهر الجمعة، للضغط عليها لإلغاء التأجير.

يذكر أن الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وُقعت برعاية أمريكية عام 1994.