العراق.. القوى السنية تتمسك بحقيبتي المالية والدفاع وتهدد بالتحول للمعارضة

أعلنت الكتل السنية في العراق، تمسكها بحصولها على حقيبتي الدفاع والمالية في حكومة عادل عبدالمهدي المنتظرة.

جاء ذلك خلال اجتماع للكتل السنية عُقد أمس الإثنين، في منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بحسب ما كشف قيادي في تحالف المحور الوطني، الذي يضم أغلب القوى السنية السياسية في العراق.

وقال القيادي في المحور، علي الصجري، في حديث لـ"إرم نيوز"، يوم الثلاثاء، إن "القيادات السنية اجتمعت أمس في منزل الحلبوسي، وكان النقاش حول نوعية  الوزارات، التي يجب أن تكون ملائمة لوضعنا ووضع محافظاتنا المحررة".

وأضاف الصجري أنه "تم الاتفاق على أهمية حصولنا على وزارة الدفاع والمالية و4 وزارات خدمية أخرى".

وتابع أن "القيادات السنية اتفقت على وضع خط أحمر على وزارتي الدفاع والمالية، وأكدت أن عدم منحها هاتين الوزارتين يعني ذهابها إلى المعارضة تحت قبة البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، وإعطاء الوزارات التي هي من حصتنا إلى مرشحين شيعة وطنيين".

وأشار إلى أن "القيادات السنية اتفقت خلال الاجتماع على تفويض الحلبوسي بإجراء حوارات التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي".

وأضاف القيادي في تحالف المحور الوطني أن "الاجتماع لم يبحث من هم المرشحون السنة للوزارات، فنحن بانتظار موافقة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ثم نعقد اجتماعًا آخر لبحث مرشحي السنة".

وأكد القيادي السني البارز محمد الكربولي، في تغريدة له على "تويتر" عقد الاجتماع في منزل الحلبوسي.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي أعلن انتهاء وقت التقدم لمنصب وزير على البوابة الإلكترونية، موضحًا أن عدد الترشيحات المكتملة تجاوز 15 ألف طلب.

ويسعى عبدالمهدي إلى تقديم حكومته نهاية الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل الثقة، فيما تتحدث أطراف سياسية عن سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، مدعومًا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو أمر تعارضه أطراف سياسية، حتى من داخل القوى الشيعية.