قانون مزدوجي الجنسية يعود للواجهة في العراق.. من المقصود؟

برز إلى الواجهة، مجددًا، قانون مزدوجي الجنسية مع بدء البرلمان العراقي الجديد أعماله التشريعية قبل أيام، وذلك ضمن محاولات بعض الكتل السياسية التصويت عليه، لمنع المسؤولين ممن يمتلكون جنسيات أخرى من الترشح إلى مناصب حكومية.

ويعتزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التصويت على مشروع قرار في البرلمان، حيثُ يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة.

وقال الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، اليوم الإثنين، " إنه وجّه بإعداد قرار يلزم المرشحين للمناصب الحكومية بالتخلي عن الجنسيات المكتسبة".

العبادي بريطاني وعبدالمهدي فرنسي

وقدّم نواب عراقيون قانون مزدوجي الجنسية إلى البرلمان عام 2009  لكن مجلـس النواب في دوراته السابقة وخلال 9  سنوات لم يتمكن من التصويت عليه، بسبب الخلافات والتقاطعات بين الأحزاب السياسية.

وتتركز الخلافات بين الكتل السياسية بعدم رغبة بعض الأحزاب التي تمتلك نفوذًا داخل البرلمان بتشريع هذا القانون، لأنه يمس بالدرجة الأساس رؤساءها، وهو ما يفرض عليهم التخلي عن جنسية الدولة الثانية.

ويمتلك رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الجنسية البريطانية، رغم أنه كان يتربع على أعلى منصب تنفيذي في الدولة العراقية، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عام 2014 عن تخلي العبادي عن الجنسية المكتسبة، وإعادتها إلى بريطانيا.

كما أثيرت مسألة امتلاك رئيس الوزراء الجديد المكلف عادل عبدالمهدي، الجنسية الفرنسية، وما إذا كان سيتخلى عنها عند التصويت على تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

ورغم الغموض النسبي الذي يحيط ملف امتلاك شخصيات سياسية جنسيات مزدوجة؛ إلا أن وسائل إعلام عراقية تنقل عن مصادر مطلعة أن هناك نحو  15 شخصية سياسية بارزة يمتلكون جنسيات أخرى.

وتشير تلك المعلومات إلى أن أبرز تلك الشخصيات هم: رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الحامل للجنسية القطرية، فيما يمتلك رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والقيادي السني صالح المطلك، الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى العبادي.

حصانة ضد الإجراءات القضائية

وتمثل الجنسية المزدوجة الأخرى للمسؤولين العراقيين حصانة من الملاحقات القضائية والقانونية في حال ثبت تورطهم بملفات فساد إداري أو مالي، كما حصل مع الكثير منهم.

وتمكن محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي يمتلك الجنسية الاسترالية من الهرب إلى إيران، العام الماضي، بعد صدور أوامر قضائية بمنعه من السفر والتحقيق معه بشأن ملفات فساد متورط فيها مع نجله.

كما تمكن وزراء سابقون من الهرب اعتمادًا على ما توفره الجنسية الثانية من دعم وحصانة، كما حصل مع وزراء التجارة، والدفاع، والكهرباء السابقين على التوالي عبدالفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي، وغيرهم، ولم تتمكن السلطات العراقية من ملاحقتهم قضائيًا باعتبارهم مواطنين في دولة أخرى.

32  سفيرًا عراقيًا من مزدوجي الجنسية

وينص الدستور العراقي على جواز تعدد الجنسية للمواطنين العراقيين، لكنه نص في المادة 18 على أن من يتولى منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا فيجب التخلي عن أي جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، وهو ما لم يحصل.

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرًا عراقيًا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء العراقيين مزدوجي الجنسية.

وتنص مسودة قانون مزدوجي الجنسية على وجوب التخلي عن الجنسية الثانية لكل من يتولى منصبًا حكوميًا، بما في ذلك رؤساء مجلس النواب ونوابهم وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه، ورؤساء مجلس الوزراء ونوابهم والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ومحافظ البنك المركزي، والقضاة والضباط في المؤسسة الأمنية.