ردًا على دولة الجنوب.. الخرطوم: منطقة "أبيي" سودانية ولا للاستفتاء

أوصدت الحكومة السودانية، الباب أمام أي محاولة لإجراء استفتاء أحادي الجانب لتقرير المصير، في منطقة "أبيي" الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع دولة جنوب السودان.

وأعلنت لجنة إشراف أبيي (أجوك) التابعة للخرطوم، رفض الأخيرة دعوات لإجراء استفتاء أحادي الجانب في أبيي دون مشاركة قبيلة "المسيرية"، مشددة في الوقت نفسه على أن المنطقة سودانية.

وجاء ذلك ردًا على طلب من النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينغ غاي، قدمه خلال خطابه في الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بإجراء استفتاء حول منطقة أبيي دون مشاركة "المسيرية".

وقال رئيس لجنة إشراف أبيي، المهندس حسن علي نمر، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، إنه "لا استفتاء في أبيي دون استكمال اتفاقية 20 يونيو 2011".

وأشار نمر إلى أن "الاتفاقية الموقعة بين السودان وجنوب السودان تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، تضم عدة إجراءات تشمل تكوين الإدارة المشتركة، والمجلس التشريعي المشترك وشرطة أبيي، ومن ثم يتم التوافق بين السودان وجنوب السودان على عملية الاستفتاء".

وأضاف أنه "لا استفتاء في أبيي دون استكمال الاتفاقية، ولا استفتاء دون المسيرية، كمكون أساسي في المنطقة، ولا تجاوز لمثل ذلك في الاتفاقية".

و"أبيي" واحدة من المناطق الثلاث ذات الخصوصية في اتفاقية السلام الشامل في السودان (نيفاشا) الموقعة في 2005، وهي مناطق جنوب كردفانو والنيل الأزرق وأبيي.

ووصفت تلك المناطق وقتها بأنها "قنابل موقوتة" في الاتفاقية، وهو ما حدث لاحقًا بالفعل، إذ ظلت قضايا المناطق الثلاث مستمرة دون حل شامل، رغم مرور 13 عامًا على الاتفاقية.

وتقطن المنطقة قبائل المسيرية، القبيلة الرعوية وقبائل دينكانقوك، وتنقسم مواقفهما بين ميل المسيرية للبقاء داخل حدود السودان، في حين يفضل الدينكا الانفصال والتبعية لدولة الجنوب.

وترفض "المسيرية" إجراء استفتاء حول تبعية المنطقة، على أساس أن تبعيتها للسودان محسومة، بينما حاول "الدينكا" سابقًا إجراء استفتاء أحادي الجانب، لكن رُفض ذلك من جميع الأطراف.