تعديل "طفيف" على الحكومة الجديدة في السودان

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، فجر الخميس، إجراءه تعديلًا "طفيفًا" في الحكومة شمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب.

وقال إبراهيم إن" الحزب عين طارق حاج علي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، خلفًا لحاتم حسن بخيت الذي تقدم باستقالته من المنصب".

كما أُعلن" تعيين مصطفى حُولي وزير دولة بوزارة المالية خلفًا لطارق شلبي الذي تقدم باستقالته من المنصب أيضًا".

وقال المسؤول السوداني: "الوزيران تقدما باستقالتهما لرئيس الوزراء معتز موسى الذي رفعهما بدوره إلى المكتب القيادي لقبولهما".

ولم يشر نائب رئيس الحزب إلى أسباب تلك الاستقالات أو تاريخ تقديمها.

وأكد "التزام حزبه بتنفيذ توصيات الحوار الوطني وإجراء الانتخابات في عام 2020".

وفي الـ14 من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن حزب المؤتمر الوطني تشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 21 وزيرًا اتحاديًا و27 وزير دولة.

وتعتبر الحكومة مقلصة من حيث عدد الحقائب مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تضم 31 وزيرًا اتحاديًا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 38%. ‎

والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف بـ”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عددًا من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.