وزير العدل الفلسطيني: المجلس التشريعي معطّل.. وولاية عباس لن تنتهي قبل إجراء انتخابات عامة

قال وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، إنّ المجلس التشريعي الفلسطيني معطل وولايته انتهت وجلساته ليست قانونية أو دستورية، ما لم يتم إجراء الانتخابات العامة والشاملة، والتي ترفضها حركة حماس.

جاء ذلك ردًا على عقد قائمة حماس جلسة للتشريعي في قطاع غزة؛ بهدف مناقشة انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تزامنًا مع توجهه للأمم المتحدة وإلقاء خطاب باسم الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو دياك في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنّه "ليس بصدد الرد على أعضاء قائمة حماس في المجلس التشريعي؛ لأنهم يجتمعون خلافًا للقانون الأساسي الفلسطيني وللنظام الداخلي للمجلس، ويصدرون الفتاوى المشبوهة، التي تساهم بتكريس فصل قطاع غزة عن الجسد الفلسطيني".

وأضاف أنّ "حماس تسعى إلى تهيئة بيئة متشرذمة وتعزز الانقسام وتخرج عن الإجماع الوطني والشعبي، وتسمح باختراق الصف الفلسطيني، وتضعف الموقف الوطني في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وتابع أبو دياك: "الرئيس عباس وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات، ولم تستجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017" .

وأكد أنّ "الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقًا لقانون الانتخابات لسنة 2005، وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007، حيث يجب أنّ تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن".

وأشار إلى أنّ "مجرد اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي يتناقض مع فتواها بشأن مدة الولاية، فكيف تنتهي ولاية الرئيس ولا تنتهي ولاية المجلس التشريعي، الذي انتخب بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وقد انتهت ولايته الدستورية منذ تاريخ 25 / 1/ سنة 2010، فماذا يفعل المجلس التشريعي منذ انتهاء ولايته قبل ما يقارب من تسع سنوات؟".