تيار "الحكمة" مهددًا رئيس البرلمان العراقي الجديد: سنقيلك!

هدد تيار الحكمة، بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم اليوم السبت، رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي، بإقالته من منصبه.

وقال القيادي في التيار، النائب علي البديري لـ(إرم نيوز)، إن "انتخاب الحلبوسي أثار الكثير من الشبهات، ومنها شراء المنصب، كما أن الكتلة التي ينتمي إليها عليها الكثير من علامات الاستفهام، ومتورطة بملفات فساد كبيرة وخطيرة".

وأضاف البديري، أن "القوى السياسية ستعطي الحلبوسي، وقتًا، لكي نرى عمله وإدارته لمجلس النواب العراقي، وفي حال وجدناه غير قادر على هذه المهمة، سنتوجه الى سحب الثقة منه (إقالته)، وهذا الإجراء سيكون سهلًا جدًا، لما نملك من مقاعد برلمانية كافية لهذا الحراك".

وحقق "المحور الإيراني" في العراق اليوم السبت، أول مكاسبه بعد الانتخابات العراقية الأخيرة؛ بعد انتخاب حليفه النائب السني محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، في جلسة حاسمة شهدت خلافات وانسحابات من بعض المرشحين.

وذكرت قناة العراقية الرسمية، أن مجلس النواب صوّت بواقع 169 صوتًا للنائب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي، بعد انسحاب 9 مرشحين إلى المنصب، من المكون السني.

وانحصرت المنافسة بعد انسحاب المرشحين التسعة، بين القيادي في تحالف النصر خالد العبيدي والنائب أسامة النجيفي والنائب محمد الحلبوسي، إذ صوّت 166 نائبًا للأخير، ضمن مشاركة 298 نائبًا في عملية التصويت على انتخاب رئيس للبرلمان.

وشهدت الجلسة انسحاب نواب مرشحين لصالح بعضهم، وهم: رعد الدهلكي، ومحمد الخالدي، وأحمد الجبوري، وطلال الزوبعي، ومحمد تميم، وأحمد الجبوري من نينوى، ومرشحين آخرين، في حين انحصر السباق بين العبيدي والحلبوسي والنجيفي.

ولأول مرة منذ بدء العملية السياسية في العراق، يتم اختيار رئيس للبرلمان بتلك الطريقة، بينما كانت اتفاقات سابقة تتم قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، ويتم التصويت لمرشح واحد.

ومحمد الحلبوسي سياسي عراقي ولد 1982، كان يشغل منصب محافظ الأنبار سابقًا، وهو عضو في حزب الحل بزعامة رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي، المنضوي في تحالف "البناء" برئاسة المالكي والعامري، الذي يوصف بأنه "محور إيران" في العراق.

ويوم أمس، تصاعدت حدة الغضب الشعبي والسياسي في العراق؛ بعد الحديث عن مزاعم وجود صفقة سياسية أجريت بين الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري، ضمن تحالف "البناء" بزعامة المالكي، والقاضي بتنازل الجبوري عن ترشحه لرئاسة البرلمان لصالح الحلبوسي مقابل مبلغ 15 مليون دولار.