تيار "الحكمة الوطني" العراقي يرفض تمديد ولاية البرلمان الحالي
قال تيار "الحكمة الوطني" العراقي بزعامة عمار الحكيم، اليوم الإثنين، إنه يرفض تمديد ولاية البرلمان الحالي؛ لأنه يخالف دستور البلاد.
وأنهى البرلمان الجمعة، مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العدّ والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد ولايته، الخميس المقبل.
وقال تيار الحكمة في بيان، له: "إيمانًا بالأطر الدستورية الثابتة، يعلن تيار الحكمة رفضه الكامل لجميع الدعوات والمقترحات والأفكار التي تسعى لتمديد عمر البرلمان الحالي".
ودعا التيار، الذي فاز بـ19 مقعدًا بالانتخابات الأخيرة، جميع الأطراف السياسية إلى "توخي النهج الوطني الواضح السليم، ورفض أي محاولات للتسويف وإطالة الأمد خارج ما أقره الدستور".
وأشار إلى "ضرورة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية على مبدأ التبادل السلمي للسلطة دون مماطلات أو اجتهادات خاصة أو منغصات".
وينص الدستور العراقي على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره مختصون بعدم جواز تمديد ولاية البرلمان.
وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد لمح أمس إلى عدم دستورية التمديد.
وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان، إن "ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب (البرلمان) فيه خلاف دستوري، ولنا في العام 2010 سابقة، حيث انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة 9 أشهر دون غطاء برلماني، واتفق الجميع حينها على عدم دستورية التمديد".
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحت إدارة القضاء، عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز الانتخابية التي بها مزاعم تزوير.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو المنصرم، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
يليهما ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.
