"أونروا" تنهي عقود المئات من موظفيها بالأراضي الفلسطينية

وفي قطاع غزة، أعلن اتحاد موظفي "الأونروا" في القطاع دخوله في نزاع عمل وإضراب مفتوح مع إدارة الوكالة بدءًا من اليوم، وإغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في القطاع حتى إشعار آخر.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، على استمرار الاعتصام المفتوح داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الإقليمي ومكتب رئاسة غزة لجميع الـ 13 ألف موظف وعوائلهم حتى إلغاء "الأونروا" لقراراتها الأخيرة بحق الموظفين.

وأضاف الاتحاد أن ما قامت به إدارة الوكالة من إنهاء خدمات حوالي ألف موظف من موظفيها الدائمين، يعتبر بمثابة إعلان حرب على الموظفين واللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال محمد صافي، أحد موظفي الأونروا: "جاءنا قرار الفصل النهائي من قبل إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بزعم نقص الموازنة، دون إبداء أي أسباب أخرى، ونحن سنظل معتصمين حتى يرجعوا عن قرارهم الذي سيتسبب في أزمة اقتصادية خانقة في القطاع".

وأضاف صافي، لـ "إرم نيوز": "قرارات الفصل هذه ستؤدي إلى تجويع عائلات بأكملها، تتقاضى راتبها من الوكالة، وقد تكون الأونروا بدأت بقراراتها التعسفية من خلال قطاع التعليم، وربما يطال الأمر لاحقًا القطاعات الأخرى سواء الصحية أو الخدماتية، ما يؤكد أن هناك قرارات ستضع المواطنين الفلسطينيين في أزمات كبيرة".

وكانت إدارة "الأونروا" في غزة قد سلمت، صباح اليوم الأربعاء، رسائل مكتوبة لعددٍ من الموظفين التابعين لها، تتضمن قرار فصلهم بشكل نهائي من العمل تنفيذًا للقرار الذي اتخذته الإدارة في وقت سابق.

وتسلم نحو 1000 موظف أي ما نسبته 13%، قرار الفصل النهائي وإنهاء الخدمة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه "أونروا" في الفترة الأخيرة، بحسب بيانات وتصريحات سابقة لإدارتها.