الجزائر ترفض مطلبًا أوروبيًا بشأن المهاجرين

رفض وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، بشدة مطلبًا أوروبيًا بإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين القادمين بطريقة غير شرعية من صحراء أفريقيا إلى أوروبا، في خطوة تهدف الأخيرة من خلالها للحد من تدفق اللاجئين إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وأكد بدوي يوم الأحد، أن "موقف بلاده ثابت ولم يتغير، ولن يكون هناك أي نقاش حول فتح مراكز لإيواء اللاجئين الأفارقة"، معتبرًا أن "الجزائر تواجه نفس مشاكل أوروبا، وعلينا أن نتعاون جميعًا لحل هذه المشاكل".

وجاءت تصريحات الوزير الجزائري خلال اجتماع اللجنة الثنائية السادسة الحدودية الجزائرية النيجيرية، برئاسة مشتركة مع وزير الداخلية والأمن العمومي النيجيري محمد بازوم.

ودعا بدوي إلى "رفع درجة التنسيق الأمني مع النيجر التي تتقاسم مع بلاده أكثر من 950 كلم من الحدود البرية، في ظل استمرار المخاطر الأمنية في بلدان الساحل جنوب الصحراء".

وتبدي الجزائر "قلقها من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بلادها، حيث تأوي آلاف اللاجئين الأفارقة بشكل مؤقت، وترفض تمديد إقامتهم لديها".

وأعرب بدوي عن "مخاوفه من استمرار تدفق الرعايا الأفارقة على مدن الجنوب الجزائري المتاخم لحدود مالي، والنيجر".

وأكد أن حكومته "لا تكترث لحملة الانتقادات التي تطال السلطات الجزائرية، في أعقاب عمليات الترحيل التي تجريها من فترة إلى أخرى بالتنسيق مع بلدان المهاجرين الأفارقة".

وتابع:"بلادنا دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكنها تجد نفسها اليوم أمام حملة من الانتقادات غير البناءة، والتي لا أساس لها من الصحة"، على حد وصفه.

ونفى الوزير الجزائري تأزم علاقات بلاده مع النيجر على خلفية عملية الترحيل التي طالت رعايا نيجيريين، حيث تداولت وسائل إعلام محلية قبل فترة أنباءً عن انزعاج حكومة نيامي من الجزائر بسبب "طردها" آلاف الرعايا.

وعقدت اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية خمس دورات بالتناوب منذ إنشائها في العام 1997، وكانت آخر دورة في نيامي النيجيرية يومي 30 و 31 من شهر يوليو/ تموز لعام 2015.

وتناقش اللجنة بالإضافة إلى المهام المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية، وتأهيل الموارد البشرية، القضايا المتعلقة بالأمن، وحركة الأشخاص، وتأمين المناطق الحدودية.