الجبهة التركمانية العراقية: الفرز اليدوي أظهر فارقًا كبيرًا عن النتائج المعلنة
قالت الجبهة التركمانية في العراق اليوم الثلاثاء، إن عملية العدّ والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أظهرت "فارقًا كبيرًا" عن النتائج المعلنة.
وبدأت مفوضية الانتخابات اليوم الثلاثاء، إعادة عدّ وفرز أصوات الناخبين يدويًا، للتأكد من صحة مزاعم بحدوث تزوير من عدمه، في الانتخابات التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار الماضي.
وقال رئيس الجبهة، أرشد الصالحي، إن "معلومات حصلنا عليها من داخل أماكن العدّ والفرز اليدوي، لنتائج الانتخابات في كركوك أظهرت وجود فارق كبير بين النتائج المعلنة سابقًا ونتائج الفرز اليدوي".
ولم يحدد الصالحي مقدار هذا الفارق، ولم يتسن التأكد من مصدر آخر.
وأوضح أن "النتائج الرسمية ستعلن في وقت لاحق اليوم"، وأضاف أن "الاختلاف في نتائج الانتخابات، ستترتب عليه المطالبة بإجراء العدّ والفرز اليدوي في جميع أنحاء العراق، ونحن كتركمان سنطالب بإعادة العملية بصورة شاملة في كركوك".
ويتهم سياسيون عرب وتركمان في كركوك، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير الانتخابات، عبر برمجة أجهزة الاقتراع الإلكترونية لإعطاء نتائج لمصلحته مسبقًا، وهو ما ينفيه الحزب، الذي حصل على ست مقاعد في المحافظة.
وباشرت مفوضية الانتخابات عملية الفرز في محافظة كركوك الغنية بالنفط، تحت إشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين، ومسؤولي مكتب المفوضية في كركوك.
ولا تزال العملية متواصلة، وتشمل نحو 500 صندوق اقتراع أثيرت بشأنها مزاعم تزوير.
وستعيد المفوضية العدّ والفرز اليدوي تباعًا لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيبًا لها.
هذا وتشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج، في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وكان البرلمان قد قرر في 6 يونيو/ حزيران الماضي، إعادة الفرز والعد يدويًا للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقًا جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية."
وانتدب البرلمان العراقي قضاة لتولي مهام مسؤولي مفوضية الانتخابات، خلال عملية عدّ وفرز الأصوات يدويًا، إثر اتهامهم بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف الفتح، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي 2006- 2014 بـ26 مقعدًا.
