بدء إعادة عد وفرز أصوات الناخبين العراقيين "المشكوك فيها" يدويًا

بدأت مفوضية الانتخابات العراقية وبإشراف 9 قضاة، العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين المشكوك بها في انتخابات الـ 12 من أيار الماضي، فيما قال نواب في البرلمان العراقي السابق، إن النتائج غير مهمة في ظل غياب الرقابة على هذا الإجراء، بعد انتهاء عمر البرلمان التشريعي.

وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس الاثنين، إن  مجلس المفوضين استكمل إجراءاته كافة المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، وفقًا للقوانين العراقية النافذة.

وبحسب حمزة، فإن المفوضية ستجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، وابتداءً من محافظة كركوك.

وستجري المفوضية عملية عد وفرز جزئي لكل الصناديق المطعون فيها بالداخل، أما في الخارج فسيجري العد والفرز بشكل كامل في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

من جانبه، قال عادل نوري رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية التي شكلها البرلمان السابق، إن لجنته لن تعترف بما سيظهر من نتائج لعملية العد والفرز اليدوي.

وأضاف نوري في تصريحات صحفية، إن ما سيظهر من نتائج للعد والفرز اليدوي لن يكون له قيمة أو اعتبار في ظل عدم وجود رقابة من البرلمان الذي تم الإعلان عن انتهاء عمره التشريعي، وتوقف عمل لجنة تقصي الحقائق.

وقرر القضاء العراقي الشهر الماضي إعادة العد والفرز اليدوي في بعض المراكز التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من حصول عمليات تلاعب، بعد مطالب البرلمان بإجراء العد والفرز لكل مراكز الاقتراع في عموم البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن المفوضية ستستغرق شهرًا في عملية العد والفرز، في حالة الإسراع بتلك الإجراءات، وسط مخاوف من حصول عمليات تلاعب أخرى في ظل اعتماد القضاة على موظفين كبار في المفوضية شاركوا في عمليات التزوير السابقة.

وتوقع النائب السابق عبد الرحمن اللويزي إلغاء الكثير من نتائج الخارج، وبعض مخيمات النازحين مثل: مخيم حسن شام والخازر بين محافظتي نينوى وأربيل، مشيرًا في تصريح متلفز إلى حدوث تغيير في نتائج الانتخابات، لكنه ليس كبيرًا ولن يؤثر على تسلسل الكتل الفائزة.

وستجري عملية العد والفرز تحت إشراف 9 قضاة عيّنهم مجلس القضاء الأعلى بدلًا من أعضاء المفوضية السابقين الذين أحيلوا إلى التحقيق على خلفية شبهات التزوير والخروقات الانتخابية الكبيرة التي أثبتتها اللجان المختصة المُشكلة من مجلس الوزراء والبرلمان العراقي.