وسط دعوات للتهدئة.. القضاء العراقي ينظر في تعديلات قانون الانتخابات
تنظر المحكمة الاتحادية العراقية أعلى سلطة قضائية في البلاد يوم غدٍ الخميس في طعون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب التي تقدم بها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ومجلس المفوضين، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وجرى التصويت على تعديل قانون الانتخابات في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، ليضاف إليه اعتماد نظام العد اليدوي لنتائج الاقتراع الذي أُجري في مايو/آيار الماضي، بدلًا من العدّ الإلكتروني، بسبب شبهات تزوير واسع النطاق، حيث تمكن القيادي في الائتلاف، ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من تمرير التعديل في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.
وأعرب ائتلاف الوطنية عن مخاوفه من تكرار ما شهدته الانتخابات العراقية في العام 2010، من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز آنذاك بـ90 مقعدًا، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة عبر إلغاء العمل بما نص عليه الدستور.
وحذَّر الائتلاف في بيان له اليوم الأربعاء من إعادة سيناريو ما وصفه بالنتائج الوخيمة من خلال غض النظر عن عمليات التزوير، والخروقات التي شهدتها الانتخابات بحجج واهية، والتسليم بعناوين تتسم بـ"الإرهاب الفكري والسياسي".
وقرأ متابعون للشأن العراقي بيان الائتلاف على أنه تلويح بتحريك جمهوره والشارع السُّني، إذا ما خرج خاسرًا في المعركة الدائرة حول نتائج الانتخابات التي أضرت به كثيرًا، خاصة أن أحد أبرز قيادييه "سليم الجبوري" لم يفز بمقعد برلماني واحد.
ويخشى ائتلاف الوطنية، من أن تؤثر قوى سياسية في البلاد على قرار القضاء، ودعا المحكمة في بيانه إلى الإنصاف والحياد في الحكم على الأمور، كما دعا في الوقت نفسه الجميع إلى الالتزام بأن تكون مصلحة العراق واستقراره هي الأعلى.
وبحسب مراقبين وخبراء قانونيين فإن "القضاء ليس بمنأى عن اتخاذ قرارات مسيسة تراعي القوى المتنفذة في البلاد، خاصة أن للمحكمة سوابق في ذلك."
وتوقع الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريحات صحفية عدم رفض المحكمة جميع الطعون، وعدم قبولها بصورة مطلقة، مرجحًا لجوءها إلى الخيار الوسط، والذي يضمن إجراء تعديلات بسيطة على قانون الانتخابات.
