مصدر حزبي: توزيع الحقائب الوزارية يؤخر اتفاق تشكيل الحكومة في لبنان

دعا مصدر حزبي مقرب من "التيار الوطني الحر" في لبنان، إلى ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية، وإلى أن يكون توزيع الحقائب الوزارية متناسبًا مع حجم الكتل التي أفرزها الاقتراع، للتمكن من التوصل إلى تشكيلة للحكومة.

وألمح المصدر إلى أن هناك خلافات حول توزيع الحقائب بين القوى السياسية المعنية يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة من سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف، عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 6 مايو/ أيار الماضي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم نشر هويته: إن "التيار الوطني الحر يشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات النيابية، وأن يكون توزيع الحقائب الوزارية حسب حجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات".

وأضاف أنّ "الكرة في ملعب الحريري الذي ربما لم يكوّن حتى الآن قناعة نهائية، أو أنه يعمل على تركيب صيغة تكون ظروف نجاحها مضمونة".

وأشار إلى أنه "يجب على رئيس الحكومة المكلف أن يطلع جميع الفرقاء السياسيين بأن هذا القطار الحكومي يتسع لعدد محدد من الوزراء."

ولفت المصدر إلى أنه "إذا طالب حزب القوات اللبنانية بـ5 وزراء، فعندها يحق لتكتل لبنان القوي (تكتل التيار الوطني الحر وحلفاؤه) المطالبة بـ10"، بالتنسيب إلى عدد المقاعد التي حصل عليها كل طرف.

وتابع أن "مطلب القوات هذا من الأمور التي تؤخر تشكيل الحكومة، والتيار يطالب بقواعد ومعايير واضحة، وهي التمثيل الحكومي حسب حجم التمثيل النيابي لكل فريق".

وكشف المصدر نفسه أن "هناك عقدة في التمثيل الدرزي، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا يقبل بتعيين منافسه رئيس الحزب الديمقراطي (درزي)، النائب طلال أرسلان، وزيرًا، وهو يريد حصر التمثيل الدرزي بحزبه فقط."

وأردف أنه "تم البحث في توزيع الحقائب على القوى السياسية، غير أن الموضوع يظل عرضة للتغيرات، والإشكال لا يكمن في كيفية توزيع الحقائب، وإنما في عدد الحقائب التي يريدها كل فريق".

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أعاد الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد.

وبدأ الحريري استشاراته مع الفرقاء السياسيين؛ بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، تضم مختلف الفرقاء السياسيين.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.

وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز.

وعند المسيحيين، يأخذ الموارنة 6 وزراء، مقابل 4 للروم الأرثوذكس، و3 للروم الكاثوليك، ووزيرين للأرمن، وينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا.