بعد ربع قرنٍ.. لماذا تخلّت عائلة رئيس الجزائر "بوضياف" عن التحقيق باغتياله؟
فاجأ نجل الرئيس الجزائري المغتال، محمد بوضياف، الجزائريين بتخلّيه عن مطلب إعادة التحقيق بمقتل والده في 29 حزيران/ يونيو 1992، في مدينة عنابة الشرقية، عقب سنوات من توجيهه التهم لمجموعة جنرالات، يتقدمهم وزير الدفاع السابق.
وسبق لكبير عائلة الرئيس الجزائري الأسبق، أنّ دعا جهاز القضاء إلى إعادة فتح التحقيق لمعرفة الحقيقة، خاصة أن قائد الجيش السابق خالد نزار، أعلن عن استعداده للمحاسبة، والامتثال لاستدعاء القضاة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ناصر بوضياف كبير عائلة الرئيس المغدور، تخلّيه عن مطلبه التقليدي بإعادة فتح التحقيق القضائي في الحادثة الأليمة، والتوجه إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عمليًّا في ربيع 2019.
ويقول مراقبون، إنّ ناصر بوضياف لا يُشكل رقمًا بمعادلة المترشحين، لأنه يفتقد لقاعدة سياسية بعد رفض السلطات اعتماد حزبه "الجزائر قبل كل شيء"، إضافة إلى ضعف شبكة علاقاته بالطبقة السياسية، ودوائر صنع القرار في البلاد.
ويعتقد هؤلاء أن بوضياف الابن يرغب بجسّ نبض نظام الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والظهور بثوب أحد "أرانب الرئاسيات"، حيث تعوّدت السلطة في الجزائر على إقناع مرشحين صغار بتشكيل ديكور سياسي في كل موعد انتخابي يخوضه بوتفليقة لتمديد حكمه.
وتعرض ناصر بوضياف لوابلٍ من الانتقادات من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بمبرّر أنه "تلاعب بملف والده الذي اغتيل غدرًا"، من أجل تحقيق أغراضٍ شخصية، أو كسب غنائم سياسية، بينما يعتبر آخرون أنه من حق المعني خوض المنافسة الرئاسية.
وُعدّت حادثة الاغتيال التي وقعت قبل ربع قرنٍ من الآن، أشهر تصفية سياسية في الجزائر المستقلة، ووقتها جيء بالراحل بوضياف وهو من مفجّري ثورة التحرير 1954 ضد الاستعمار الفرنسي، لقيادة المجلس الأعلى للدولة، وملء الشغور الرئاسي.
وأقنع جنرالات المؤسسة العسكرية "بوضياف" بالعودة من منفاه الاختياري في المغرب، عقب تنحّي الرئيس الشاذلي بن جديد، وحلّ البرلمان الجزائري، لكنّ ضابطًا في القوات الجزائرية الخاصة أنهى حياة الرئيس برصاصة غادرة، بعد 6 أشهر من تعيينه.
ولم يتسنَّ كشف حقيقة اغتيال رئيس دولة في نشاط رسمي يوم 29 حزيران/يونيو 1992 في مدينة عنابة، مثلما لم تتبين حقائق قضايا كثيرة ارتبطت بأحداث العنف التي أدخلت الجزائر في نفق العشرية السوداء.
وتشكك أسرة "بوضياف" في الرواية الرسمية لاغتيال الرئيس السابق، إذ ترفض تصديق اتهام الضابط السابق "بومعرافي" الذي يواجه منذ سنوات عقوبة المؤبد، بينما لم ينطق "بومعرافي" بأية كلمة، ولا يُعرف ما إذا كان ما زال يُقضيّ عقوبة السجن، أم غادر الحياة.
يُشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، اتهم مدير المخابرات العسكرية "الجنرال توفيق" بالتقصير في أداء المهام، واستشهد بتعرض رئيس جمهورية سابق للاغتيال في نشاط رسمي، واصفًا ذلك بفشل المنظومة الأمنية.
