محكمة إسرائيل المركزية تلغي معظم اعترافات المستوطنين المتهمين بحرق عائلة الدوابشة

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الاعترافات التي انتُزعت تحت الضغط الجسدي من المستوطنين المتهمين في قضية حرق أفراد عائلة "الدوابشة" الفلسطينية قبل 3 أعوام.

ووفقًا للإذاعة العبرية، فقد قضت المحكمة بأن بعض اعترافات المتهم الرئيس في القضية "عميرام بن أوليئيل" مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر الذي كان قاصرًا عند مشاركته في الاعتداء، الذي تمثل بحرق منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما قضاء مدينة نابلس العام 2015، وأدى إلى استشهاد 3 من أفرادها.

وقامت القاضية بإلغاء تهمتي قتل من لائحة الاتهام بحق "عميرام بن أوليئيل"، لكنّها أبقت على تهمة القتل المركزية الموجهة له، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أنه ستتم إدانته بجريمة إحراق بيت عائلة دوابشة، تمهيدًا لإصدار الحكم بحقه.

أما في ملف القاصر الذي ساعده، فإن القاضية رفضت كافة الاعترافات التي قدمها خلال التحقيق معه، خاصة كل ما يتعلق بجريمة عائلة الدوابشة بسبب "انتزاع أقواله بالقوة" كما رأت المحكمة.

وقد لا تتمكن النيابة الإسرائيلية من الاستمرار في إجراءات محاكمة القاصر بعد قرار القاضية، وبالتالي إطلاق سراحه.

ومنذ تقديم لوائح الاتهام في القضية قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة.

وجادل محامو المتهمين بأن موكليهما قدَّما اعترافاتهما بعد تعرضهما للتعذيب، لذلك فهي اعترافات غير قانونية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها.

وأكد مكتب المدعي العام في وقت سابق، أن جهاز الأمن العام استخدم أثناء التحقيق، "تدابير خاصة"، بمعرفة المستشار القانوني للحكومة، لكنه أصرَّ على أن الاعترافات التي تم الحصول عليها جاءت فقط بعد تفعيل التدابير الخاصة وليس خلالها.

ويرى خبراء القانون، أنه "بإلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى".

يذكر أن عائلة الدوابشة قدمت، وبتوكيل من مؤسسة ميزان، دعوى تعويضات لمحكمة الاحتلال المركزية في الناصرة، بقيمة عشرات الملايين من الشواقل لتعويضها عن العملية الإرهابية بحقها، التي استشهد فيها الوالد سعد، والوالدة ريهام، والطفل علي، ولم ينجُ منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة، بالإضافة إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.