القضاء العراقي: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي

القضاء العراقي: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي

المصدر: الأناضول

قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ 12 من مايو/أيار الماضي.

وأوضح مجلس القضاء، في بيان له، أن ”المادة الـ 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، تعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلباً أو ايجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى“.

وأضاف: ”إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين، يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط، خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه، حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن“.

وقال إن ”هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك“.

وأشار المجلس، في بيانه، إلى ”عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية لاتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات“.

وتابع أن ”قانون الانتخابات المعدل رقم 45 لسنة 2003، ينص على إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني وبذلك لا يمكن إجراء عملية العد والفرز اليدوي“.

وبيّن المجلس بالقول إنه ”في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة“.

وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان، الأسبوع الماضي، إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلًا عن إلزام المفوضية إجراء العد والفرز اليدوي لـ10 % من صناديق الاقتراع.

ورفضت مفوضية الانتخابات الإذعان لقرار البرلمان. وقالت إنه يخالف القوانين النافذة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن ”عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية أمس الاثنين، فقد بلغت 1221، وسوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية“.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بعد حسم الشكاوى، لتصبح النتائج بعد ذلك قطعية.

وحل تحالف ”سائرون“، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف ”الفتح“، المكون من أذرع سياسية لفصائل ”الحشد الشعبي“، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف ”النصر“، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com