"الوطني الكردستاني" يعتزم الطعن في قرار البرلمان العراقي بشأن الانتخابات

قرر حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية العراقي الراحل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، الطعن في قرار البرلمان الخاص بإلغاء أصوات الناخبين في خارج البلاد ومخيمات النازحين، معتبرًا القرار "مخالفًا للدستور ولا يدخل ضمن اختصاصاته".

وصوت البرلمان، الاثنين، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة عملية العد والفرز اليدوي بنسبة 10% لصناديق الاقتراع، فضلاً عن إلغاء أصوات الناخبين خارج البلاد ومخيمات النازحين.

واتخذ القرار بعد أن قالت رئاسة البرلمان، إن النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائباً) اكتمل، لكن نوابًا وأطرافًا سياسية تشكك في ذلك.

وقال ريبوار طه مصطفى، رئيس قائمة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في محافظة كركوك (شمال)، في بيان: "نحمل رئاسة البرلمان الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ما لا يحمد عقباه، ويلحق الضرر بالعملية السياسية في البلاد".

وأضاف أن "البرلمان عقد جلسة مشكوكًا في صحتها، وأصدر قرارًا يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات، علمًا بأنها ليست صلاحية برلمانية بل قضائية بحتة، إذ تنص المادة 61 من الدستور على أن للبرلمان 9 اختصاصات ليس فيها فقرة تنص على صلاحية البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات".

وقال طه: "سنطعن في جلسة وقرار البرلمان لدى المحكمة الاتحادية، وندعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بصفته حامي الدستور إلى التدخل في هذا الموضوع الخطير".

وفاز الاتحاد الوطني الكردستاني، بـ19 مقعداً من أصل 329 في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ 12 من مايو/ أيار الجاري.

بينما حصل "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة رئيس إقليم الشمال السابق مسعود بارزاني، على 25 مقعداً.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات "تزوير" مزعومة.