إسرائيل ترفض القرار الأممي الداعي إلى التحقيق في جرائمها بقطاع غزة
أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، تبنى المجلس الأممي، بتأييد 29 صوتًا، ومعارضة اثنين، وامتناع 14 عن التصويت، قرارًا يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة، بشكل طارئ، "للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 مارس (آذار) 2018 في غزة".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى، أنه هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث".
وأضافت: "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقًا، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".
وزعمت الخارجية أن "المجلس يتجاهل مرارًا وتكرارًا انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية في العالم، بدلًا من ذلك، يختار أن يهاجم النظام الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط".
كما ادعت أن "الغالبية العظمى من الذين قتلوا على الجانب الفلسطيني هم من نشطاء حركة حماس".
ودأب الجيش الإسرائيلي على التعامل بقوة مفرطة مع مسيرات "العودة" السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ انطلاقها في 30 مارس/آذار الماضي، وقتل العشرات وأصاب المئات من الفلسطينيين.
وفي يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ارتكب الجيش مجزرة دامية بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
