الداخلية التونسية تقترح منح مكافآت مالية للمبلّغين عن جرائم الإرهاب

الداخلية التونسية تقترح منح مكافآت مالية للمبلّغين عن جرائم الإرهاب
Tunisian nominated interior minister Lotfi Brahem (C) attends a parliamentary session ahead of a vote of confidence in the prime minister's reshuffled government, on September 11, 2017, in Tunis. Tunisian Prime Minister Youssef Chahed on September 6, 2017 announced a major cabinet reshuffle, replacing the key ministers of interior and defence. Three of 11 new faces in the 27-member government served as ministers under the rule of president Zine El Abidine Ben Ali, who was overthrown in Tunisia's 2011 revolution. / AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

اقترح وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، منح مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، وإحالة تنظيم صيغ إسنادها إلى أمر حكومي، على غرار قانون الفساد المالي.

ورأى وزير الداخلية أن المكافأة ”تظلّ من أهم الآليات المُعتمدة حاليًا في مجال مكافحة الإرهاب، وقد جرّبتها دول عديدة، وأثبتت جدواها في التبليغ عن مرتكبي تلك الجرائم“، بحسب تعبيره.

وانتقد الوزير التونسي خلال استجوابه اليوم الجمعة أمام لجنة التشريع البرلمانية، أحكامًا تضمنها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، داعيًا إلى تعديل البنود التي ”تُعيق عمل الوحدات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب“.

وذكر الوزير أنّ الأحكام الواردة بالفصل 57 الجديدة، تتعارض مع الفصل 8، ومن شأنها أن تعرقل عمل قوات الأمن التونسي.

 وتونس منذ 7 سنوات، من قيام الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، تواجه تحديات أمنية تتمثل في تنامي عدد الجماعات المسلحة، وتزايد الخطر الإرهابي، مع عودة عناصر من تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتعرض قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه سنة 2015، لظاهرة الإرهاب، وتطرق إلى مسألة الإرهابيين العائدين من بؤر القتال، لكنّ أطرافًا عديدة اعتبرت أن القانون نفسه بحاجة إلى تعديل، وإزالة الصعوبات من طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com