العراق يسجل أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية منذ سقوط نظام صدام حسين

فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية في العراق بنسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات، إذ بلغت نحو 44%.

وقال مراقبون إن هذه النسبة هي الأدنى منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، لافتين إلى أن هذه النسبة كانت مفاجئة على اعتبار أن الانتخابات جاءت في أعقاب النصر الذي حققه الجيش العراقي على تنظيم داعش.

واضاف المراقبون أن التوقعات كانت تشير إلى أن المشاركة ستكون عالية، خصوصا وأن الحملات الدعائية حاولت أن تستثمر هذا التوقيت لحث الناخب العراقي على المشاركة.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء السبت إن النسبة الأولية للمشاركة العراقية بلغت 44,52%.

وأوضح رياض البدران عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي عقد في مقر المفوضية ببغداد إن "عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 24 مليونا و352 ألفا و253 عراقيا فيما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع اليوم 10 ملايين و840 ألفا و969 ناخبا منهم 9 ملايين و952 ألفا و264 في التصويت الذي جرى اليوم السبت و709 ألفا و396 من المشاركين في تصويت القوات المسلحة والشرطة والبيشمركة الكردية و179 ألفا و329 عراقيا من المقيمين خارج البلاد"

وتعد هذه النسبة الأدنى منذ سقوط نظام صدام حسين، إذ سجلت انتخابات العام 2005 مشاركة بنسبة 79%، وفي عام 2010 مشاركة بنسبة 62,4%، وفي عام 2014 مشاركة بنسبة 60%.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن العراقيين لا يعلقون آمالا كبيرة في أن تجلب نتائج الانتخابات الاستقرار لبلد يعاني من الشحن الطائفي والصعوبات الاقتصادية والفساد والمحسوبيات، وهو ما يفسر عزوف شريحة واسعة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وبينت هذه الاستطلاعات أن الكثير من العراقيين يشعرون بأن أبطال الحرب والساسة خذلوهم عندما تقاعسوا عن إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة.

ويعاني العراق من انقسامات طائفية بين السنة والشيعة، وكذلك من نزاعات عرقية بين العرب والأكراد تجلت في الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول الماضي، رغم رفض بغداد، وهو ما فجر خلافا بين الحكومة المركزية، وحكومة الإقليم.

وإلى جانب هذا الانقسام الداخلي، فإن العراق هو، كذلك، ساحة لتقاسم النفوذ بين الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي.

ويرى مراقبون أن إيران تلعب بالورقة العراقية وفقا لأجنداتها الطائفية، وتحاول التأثير على القرار العراقي عبر الضغط على شخصيات وتيارات شيعية موالية لها، داخل مفاصل الدولة العراقية.

وأثار نفوذ إيران استياء بين السنة وكذلك بعض الشيعة في العراق الذين ضاقوا ذرعا برجال الدين والأحزاب والميليشيات ويريدون أن تحكم البلاد حكومة تكنوقراط متخصصة، بعيدة عن الأهواء السياسية والمذهبية.

ويواجه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي تهديدات سياسية من منافسيه الرئيسيين، سلفه نوري المالكي والقيادي الشيعي هادي العامري، وكلاهما مقرب من إيران أكثر منه.

وتُقسم المناصب الحكومية العليا بشكل غير رسمي بين الجماعات الرئيسية في البلاد منذ سقوط صدام وخُصص منصب رئيس الوزراء وفقا لهذا التقسيم للشيعة فيما خُصص منصب رئيس البرلمان للسنة أما الرئاسة، وهي منصب شرفي في نظام الحكم العراقي، فقد خُصصت للأكراد، فيما يختار البرلمان الشخصيات التي تشغل تلك المناصب.

ومن المنتظر أن يشغل الفائزون في الانتخابات 329 مقعدا، وهو عدد المقاعد في البرلمان العراقي، ويتمخض عن ذلك تشكيل حكومة جديدة.