"الوطني الفلسطيني" يناقش تفويض "المركزي" بصلاحيات "التشريعي"

يناقش المجلس الوطني الفلسطيني، في جلسة اليوم الأربعاء، إمكانية تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بصلاحيات المجلس التشريعي، حسب ما أفاد أحد أعضاء المجلس المشاركين في الجلسات.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) عقد جلساته في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والتي بدأها أمس الأول الاثنين.

وقالت عضو المجلس دلال سلامة، وهي عضو باللجنة المركزية لحركة فتح، إن المجلس يواصل نقاش العديد من القضايا ذات الأهمية للخروج ببيان وقرارات تحدد البرنامج السياسي في ظل التطورات الخطيرة على القضية الفلسطينية.

وأضافت "نواجه تحدّيات خطيرة للغاية في ظل استمرار الاحتلال والموقف الأمريكي بشأن مدينة القدس وقضية اللاجئين، وفي ظل استمرار الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس".

وأشارت إلى أن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي (برلمان السلطة الوطنية).

وأضافت سلامة أن "استمرار الاحتلال والانقسام يهدد وجود السلطة الفلسطينية، ولابد من وجود جسم يحمي المشروع الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير هي الضامن الوحيد لذلك".

ولفتت إلى أن "التوجه في حركة فتح لدعم هذا المقترح (تفويض المركزي بصلاحيات التشريعي) في إطار دعم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير"، إلاّ أنها استدركت بأن المجلس ما يزال في مرحلة نقاش لكافة القضايا، ولم يتم حسم أي قرار.

بدوره قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،إن المجلس قرر قبول حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" التي يتزعمها مصطفى البرغوثي، ضمن فصائل منظمة التحرير.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 103 أعضاء جدد في المجلس الوطني بدلاً من 108 توفوا خلال السنوات الماضية.

وأوضح "أبو يوسف" أن المجلس الوطني سيقر قرارات المجلس المركزي بشأن إعادة العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها.

وأكّد أن المصالحة الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الفلسطينية، على سلم أولويات نقاشات المجلس.

وتعطل المجلس التشريعي، منذ الانقسام بين حركتي فتح وحماس عام 2007، وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني، فإن المجلس التشريعي يعيّن رئيسًا للسلطة الوطنية في حال شغور منصب الرئيس.

وتعارض شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا، وسيتم خلال دورته الحالية انتخاب "لجنة تنفيذية" و"مجلس مركزي" جديدين لمنظمة التحرير، ووضع برنامج سياسي جديد، بحسب ما أعلن رئيس المجلس سليم الزعنون، الشهر الماضي.