تونس.. هيئة الانتخابات تحثّ القوات الأمنية على المشاركة بكثافة في "البلدية"

حثّ رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، محمد المنصري، اليوم الأربعاء، القوات الأمنية على المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية المرتقبة بالبلاد.

وسيقترع الأمنيون والعسكريون يوم 29 نيسان/أبريل الجاري، لأوّل مرّة في تاريخ تونس.

وأكد محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"إرم نيوز" اليوم، أن "مشاركة القوات الأمنية حدث تاريخي، في انتظار أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية"، لافتًا إلى أن نقابة أمنية تونسية واحدة ترفض المشاركة في الانتخابات المرتقبة.

وفيما يتعلّق بمن سيتولى تأمين صناديق الاقتراع خلال يوم تصويت الأمنيين والعسكريين، أوضح التليلي أن صناديق الاقتراع يتم تأمينها لدى الهيئات الفرعية للانتخابات تحت حماية المؤسسة الأمنية والعسكرية نفسها، وسيتم الاحتفاظ بصناديق الاقتراع في مكتب يكون مفتاحه بحوزة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات والمنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات، وسيبقي الطرفان على الصناديق مغلقة بأقفال مرقّمة ومدوّنة في محاضر.

جاء ذلك، في ظل دعوة النقابة التونسية لقوى الأمن الداخلي، "واحدة من بين ثلاث نقابات أمنية"، منخرطيها الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش المسجلين في قوائم الانتخابات البلدية، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت.

وكان الناطق الرسمي للنقابة الوطنية التونسية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، قد دعا القوات الأمنية إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات البلدية.

واعتبر شكري حمادة أن الانتخابات مسيّسة، وأن الهدف من السماح للأمنيين بالتصويت هو جمع أكثر أصوات لصالح الأحزاب السياسية.

لكن في المقابل، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي رفضه لأي اعتراض على حق القوات الأمنية التونسية في الاقتراع، ولأية دعوة لمقاطعتهم الانتخابات، باعتبارها تندرج "في خانة التشويش على العملية الانتخابية وعلى الأمنيين"، حسب تعبيره.

وقال عماد بالحاج خليفة، الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: "إن انتخاب القوات الأمنية لأول مرة منذ حوالي 60 سنة يعد عملية تاريخية "، مؤكدًا أن اتحاد نقابات قوات الأمن و"الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" الجامعة لكل النقابات من كل الأسلاك الأمنية، متفقة على إنجاح هذه الانتخابات البلدية.

وأضاف: "نريد بناء أمن ديمقراطي وجمهوري، فنحن ندفع الضرائب وسنختار من سيمثلنا في المجالس البلدية لنعرف لمن ندفع هذه الضرائب"، معتبرًا أن المشاركة في التصويت هي بمثابة رسالة إلى الدول العربية والأجنبية بأنه يوجد في تونس أمن جمهوري"، حسب قوله.

وأكد أن الاتحاد الوطني النقابي التونسي اعترض قانونيًا على المواقف والقرارات الرافضة لممارسة القوات الأمنية لحقها في الانتخاب، وأجرى اتصالات مع منظمات المجتمع المدني في تونس لدعم هذا الحق، وكذلك مع الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات للإلمام بالإجراءات المتبعة لممارسته.

وأوضح أن هذه الاتصالات مكنت من رفع الالتباس حول مسألة عدم وجود صمت انتخابي بالنسبة للقوات الأمنية التونسية خلال الحملة الانتخابية التي تتواصل إلى غاية يوم 4 مايو/أيار المقبل، والاتفاق على تأمين صمت انتخابي حول مكاتب اقتراع القوات الأمنية و العسكرية يوم 29 نيسان/أبريل الجاري.

وتفيد تقديرات رسمية بأن عدد قوات الأمن والجيش في تونس يبلغ نحو 100 ألف عنصر، ولكن الأمنيين والعسكريين الذين سجلوا أسماءهم ويحق لهم التصويت يُقدّر عددهم بأكثر من 36 ألفًا، من بين أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي.