وسط أنباء عن فشلها.. تفاصيل اجتماعات "حماس" مع المخابرات المصرية

كشفت مصادر فلسطينية عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدت بين وفد حركة حماس بالقاهرة ومسؤولي جهاز المخابرات المصرية، وقالت إن الاجتماعات "فشلت في الاتفاق على أي مقترحات جديدة".

ووصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وفد من حركة حماس الفلسطينية، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ومشاركة أعضاء المكتب السياسي للحركة موسي أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "وفد حماس كان متعنتًا في إجراء أي مفاوضات جديدة مع السلطة الفلسطينية، ومتمسكًا بتنفيذ الاتفاقات السابقة"، والتي كان آخرها في القاهرة العام الماضي.

وبيّنت أن مصر حاولت إضفاء أجواء جديدة من خلال تصفية الخلافات بين الأطراف الفلسطينية لكن ذلك لم يحدث، لافتةً إلى أن وفدًا أمنيًا جديدًا سينطلق الأسابيع المقبلة نحو قطاع غزة للقاء مسؤولي السلطة والحديث معهم في بعض التفاصيل الخاصة بالمصالحة.

القيادي بحركة فتح، أيمن الرقب، قال إن مصر فشلت في عقد لقاءات مشتركة تجمع بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، متوقعًا أن يغادر الوفدان القاهرة باتجاه الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "زيارة الوفد الحمساوي إلى القاهرة جاءت بناءً على طلب من الجانب المصري من أجل إنقاذ ملف المصالحة بعدما رفعت السلطة سقف مطالبها وتريد تسليم غزة رزمة واحدة".

وأشار إلى أن هناك أمرًا آخر حاولت مصر تجاوزه من خلال اجتماعاتها مع حماس وهو إصرار السلطة على عقد جلسة المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وبعض المستقلين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر أرادت من وراء زيارة حماس معرفة أسباب إخفاق وفدها الأمني في تجاوز الخلافات خلال جولته الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك استطلاع رأي حماس في جميع الملفات الشائكة.

وبّين الرقب أن مصر لم تنجح في إزالة حالة الاحتقان بسبب تعنت الطرفين وعدم رغبتها في إجراء أي مفاوضات أو مشاورات جديدة بينهما في ملف المصالحة.

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهامها لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الشهر الماضي.

وفي أبريل/نيسان 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50 في المئة من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة بقطاع غزة أوضاعًا معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80 في المئة، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50 في المئة.

وفي الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.