إنهاء خدمات 23 ألف موظف عيّنهم محافظ نينوى العراقية لـ"أغراض انتخابية"

أنهى مجلس محافظة نينوى في العراق خدمات نحو 23 ألف موظف بنظام العقود، كان قد عيّنهم المحافظ نوفل العاكوب لـ"أغراض انتخابية"، موضحًا أن الموظفين تعهدوا بالعمل لـ3 أشهر بلا مقابل، على أمل صرف رواتبهم بعد الانتخابات.

وقال عضو المجلس حسام الدين العبار، إن "المحافظة أنهت خدمات أكثر من 23 ألف موظف بنظام العقود، عيّنهم المحافظ نوفل العاكوب في عموم دوائر نينوى لأغراض انتخابية، على الرغم من انعدام الدرجات الوظيفية".

وأضاف "العبار" في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن "المحافظ أخذ تعهدًا موقّعًا من المُعيّنين بالاستمرار في الدوام لمدة 3  شهور دون رواتب، لعبور مرحلة الانتخابات، ومن ثم صرف رواتبهم".

وجاء ذلك بعد فتح الحكومة العراقية الشهر الماضي تحقيقات عاجلة بشأن بيع وظائف وهمية للمواطنين من قِبل جهات سياسية.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه "أمر بتحقيق فوري حول بيع عقود وظائف وهمية للمواطنين، لاستغلالها في الترويج الانتخابي".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المنافسة بين الكتل السياسية والأحزاب العراقية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة في الـ12 من أيار/ مايو المقبل، حيث تسعى الكتل السياسية إلى استغلال البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب العراقي، والفقر، وتردي الأوضاع الخدمية، في تعزيز حظوظها الانتخابية للفوز بأكبر حصة من مجلس النواب.

ورغم عدم بدء المدة المحددة للدعاية الانتخابية إلا أن السياسيين بدأوا دعاياتهم باستخدام حيل لا يمكن السيطرة عليها، أو ضبطها، عبر إقامة التجمعات العشائرية، والولائم، وأخذ التعهدات من المواطنين بانتخاب شخصيات معينة، فضلًا عن وعود التعيينات، وتوزيع الهبات، والهدايا.

الوظائف الحكومية

والوعود بالتعيين في الوظائف الحكومية هي أكثر الوعود المستخدمة من قِبل السياسيين العراقيين، لتأثيرها الكبير على عواطف الناخبين، كما أنها أوسع نطاقًا، إذ من المعتاد أن يصوّت الشخص الموعود بالتعيين، وعائلته وأقاربه، وربما البعض من أصدقائه وعشيرته.

وفي هذا الصدد، أصدرت بعض التيارات، والأحزاب السياسية، تعليمات مشددة لمرشحيها، تحذّرهم من استخدام "الوعود غير القابلة للتحقيق في الدعايات الانتخابية".