التكنوقراط العراقي.. أكذوبة سياسية وحظوظ منعدمة في غمرة التنافس السياسي
تنشغل الأوساط السياسة في العراق بشكل الحكومة المنتظرة، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/مايو المقبل، فيما تبدو حظوظ التكنوقراط معدومة في ظل تنافس الكتل السياسية للحصول على المناصب الوزارية.
في هذا الإطار، أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تغييرًا في تشكيلة حكومته عام 2016، وضم وزراء من التكنوقراط الذين لا ينتمون إلى الأحزاب الحالية، في تغيير هو الأول من نوعه منذ الغزو الأمريكي للبلاد، إذ جاء تحت ضغط تظاهرات عارمة اجتاحت البلاد لأيام مدعومة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي نادى بمبدأ حكومة التكنوقراط.
واضطر وزراء حكومة العبادي السابقون إلى الاستقالة، إثر الاتهامات التي وجهت لهم بسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في وزاراتهم، إذ استقال كل من وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر جبر، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، ووزير الداخلية محمد الغبان، فضلًا عن إقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري من قبل البرلمان، ووزير الدفاع خالد العبيدي.
ولم تتضح لغاية الآن هل ستلجأ الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات المقبلة إلى التكنوقراط، واختيارهم ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة، أو على الأقل أن يكونوا ضمن الحسابات السياسية، لكن محللين سياسيين يرون أن حظوظ التكنوقراط في الحكومة المقبلة ستكون معدومة في ظل احتدام المنافسة من قبل قادة الكتل السياسية.
في هذا الصدد، رأى المحلل السياسي حسين القاصد أن "حظوظ التكنوقراط ومشاركتهم في الحكومة المقبلة ستكون منخفضة وأقل مما عليه الآن"، معتقدا أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة توافق بين الكتل والأحزاب، فضلًا عن أن قادة الكتل باقون حتى لو تغيّرت أسماء مرشحيهم".
وقال لـ" إرم نيوز" إن "اختيار التكنوقراط ما زال بعيدًا عن الحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "القوى التي تمكنت سابقًا من إيصال التكنوقراط وهم التيار الصدري والتيارات العلمانية، ستحتاج لتحالفات مع غيرهم في حال الرغبة بترشيح شخصيات من خارج الطبقة السياسية".
وتضم الحكومة الحالية 5 وزراء محسوبين على التكنوقراط، لا ينتمون لأي جهة سياسية بشكل واضح، وهم: وزير النقل فنجان الحمامي، ووزير النفط جبار اللعيبي، ووزيرة الإعمار والإسكان آن نافع، ووزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى، ووزير الموارد المائية حسن الجنابي.
ويؤشر النظام السياسي في العراق على ضعف دور "التكنوقراط"، في القدرة على الوصول إلى المناصب الحساسية والمهمة في البلاد، كما أن اختلاف مفهوم التكنوقراط وعلاقة الشخصيات المرشحة بمجالاتهم المتخصصين فيها، يشكل عائقًا في اختيارهم للمناصب.
التكنوقراط يدخل نفق الحزبية
ومع تصاعد حدة التنافس الانتخابي، رشح بعض الوزراء المحسوبين على "التكنوقراط" ضمن مختلف القوائم الانتخابية، حيث رشح وزير النقل كاظم الحمامي مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن محافظة البصرة، فيما رشّح وزير النفط جبار اللعيبي عن قائمة النصر التي يترأسها العبادي.
واعتبر المحلل السياسي باسل الكاظمي أن "هؤلاء الوزراء في الحقيقة ليسوا مستقلين، وإنما هم تابعون لجهات رشحتهم وتقف خلفهم، وتتكسب من ورائهم".
وقال لـ"إرم نيوز" إن "ترشح هؤلاء الوزراء على أنهم مستقلون، هو مخادعة؛ فأغلبهم ينتمون لتيارات وأحزاب حاكمة، وعلى الأقل هم مدعومون بقوة من تلك التيارات، فمسالة التكنوقراط هي أكذوبة في السياسية العراقية ولا يمكن أن تتحق تلك الفكرة مطلقًا، بسبب الهيمنة التامة للأحزاب الحالية على مفاصل الحكم في البلاد".
