صراع دبلوماسي بين المغرب و"البوليساريو" في القمة الأفريقية الاستثنائية
من المرتقب أن يدخل المغرب في مواجهة دبلوماسية جديدة مع جبهة "البوليساريو" داخل رواق منظمة الاتحاد الأفريقي، والتي ستحتضن، اليوم الأربعاء، القمة الاستثنائية الأفريقية، بهدف إطلاق "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
ورغم أن هذه القمة تكتسي طابعًا اقتصاديًا، إلا أن المغرب سيواجه تحديات كبرى، خصوصًا بعد استباق جبهة "البوليساريو" للقمة، ومراسلتها رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل مطالبته بتدخل أفريقي قوي لدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ حكم قضائي ضد المغرب، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق، والذي قضى باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري المُبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، سيخوض المغرب بدوره معركة إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بعدم استبعاد المنتجات القادمة من الصحراء، من التداول في فضاء "منطقة التجارة الحرة القارية".
وبحسب مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، يكتسي هذا الموعد الأفريقي طابعًا خاصًا وهو على درجة كبيرة من الحساسية أمام الدبلوماسية المغربية، بحيث يأتي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية والذي اعتُبر بمثابة "صفعة قوية للمغرب".
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، سعد ناصر، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن جبهة "البوليساريو" وخصوم المغرب سيحاولون خلال هذه القمة الضغط من أجل عدم قبول توقيع الاتفاق الموضوع الرئيس للاجتماع على كل المجال الإقليمي المغربي، بحيث سيتم المطالبة من دون شك باستثناء نطاق تطبيقه على الصحراء المتنازع عليها.
ويعتقد ناصر أن القادة الأفارقة "سيكونون أمام اختبار صعب بسبب هذه النقطة الخلافية بين البوليساريو والمغرب وبسببها قد يتأجل التوقيع على اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة بأفريقيا، أو قد تتخلله بعض الصعوبات"، مشيرًا إلى أن "هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء الاتحاد الأفريقي عليها".
ويهدف اتفاق إنشاء "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" إلى إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، كما سيحقق التكامل الاقتصادي الأفريقي والمصلحة المشتركة للدول الأفريقية كافة.
