ليبيا.. الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش يحول دون توحيد المؤسسة العسكرية

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة اليوم الأربعاء، عن أن الجولة السادسة من مفاوضات توحيد الجيش الليبي المنعقدة بالقاهرة، شهدت خلافات كبيرة حالت دون الإعلان عن اتفاق نهائي حول مَن تعهد إليه القيادة العليا للجيش.

وعقد المشاركون في الاجتماع السادس من نوعه للمفاوضات، التي انطلقت في القاهرة منذ تموز/يوليو الماضي، اجتماعات منفصلة لتوحيد الجيش بمشاركة وفدين عسكريين، أحدهما يقوده رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، والآخر يمثله رئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماع تواصل بضع ساعات حاولت خلالها مصر إنهاء  الخلافات كافة بين الطرفين لتوقيع مرسوم توحيد الجيش، لكن جميعها باءت بالفشل في ظل تمسك كل طرف بقيادة رأس المؤسسة العسكرية".

وأفادت بأن "القاهرة حاولت التغلب على هذا الخلاف من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة الجيش تُمثل من الطرفين بشكل متوازن، لكن ذلك فجر خلافًا آخر شكل عدة تساؤلات بينها من سيكون قائد الجيش وسيجري تعيينه من أي طرف؟".

وأوضحت المصادر، أن "الوفدين توقفا عن النقاش عند هذا الخلاف، إذ طلبت منهما القاهرة تزويدها بترشيحات من كل طرف مع إمكانية إجراء تصويت على الاسم المعني، أو يجري تقسيمها إلى دورات قد تكون مدة الواحدة 4 سنوات على أن يتولى كل طرف من الاثنين القيادة العليا فيها خلال تلك المدة".

وفي هذا الإطار، أشار رئيس إحدى الكتائب العسكرية بمصراتة عبدالقادر عوكلي، إلى أن "التخوفات من الانقلاب العسكري سيطرت على اجتماعات القاهرة في ظل تخوف كل طرف من الآخر"، لافتًا إلى أن "الانطباع العام لدى الكتائب بمختلف المدن الليبية يشير إلى تخوفات من مصير هذا الاتفاق".

وقال عوكلي لـ"إرم نيوز"، إن "الطرفين اتفقا على عقد جلسات فنية لتوحيد المؤسسة العسكرية بطرابلس، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الكتائب للحضور والمشاركة بالآراء والاقتراحات".

أما الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد عبدالله، فقد رأى أن "اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ستمتد فترات طويلة في ظل تخوف بعض الأطراف الليبية من سيطرة المشير خليفة حفتر على الجيش، وتهميش أدوار وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو الأمر الذي تحاول مصر التغلب عليه".

وقال عبدالله لـ"إرم نيوز"، إن "الأزمة في توحيد الجيش الليبي بخلاف تقسيم المناصب والصلاحيات، هي انتشار الميليشيات وقدرتها على إفساد أي اتفاقات من خلال العمليات النوعية والاغتيالات"، لافتًا إلى أن "الحل يكمن في سحب السلاح من تلك الميليشيات".

وشدد عبدالله على أن "توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يحتاج للكثير من الجهد خاصةً على أرض الواقع وليس في الاجتماعات"، داعيًا الأطراف الليبية إلى "العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة".

واستضافت القاهرة حتى الآن 6 اجتماعات متواصلة على مدى 12 شهرًا، للاتفاق حول آليات محددة لتوحيد الجيش الليبي، وسط توقعات بقرب التوقيع على الاتفاق النهائي.