رئيس الائتلاف السوري: لا توجد إرادة دولية لوقف الإبادة بالغوطة الشرقية

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، إن الإرادة الدولية، من أجل وقف الإبادة في الغوطة الشرقية "غير موجودة"، رغم هول المأساة.

مصطفى، الذي تولى رئاسة الائتلاف قبل أيام، خلفًا للرئيس المستقيل رياض سيف، قال في مقابلة مع الأناضول، "استملت الرئاسة بفترة صعبة تمر بها الثورة والمعارضة، ولدينا موضوع الغوطة الشرقية، وهو الشغل الشاغل".

وتابع: "أهلنا بمختلف المناطق، يعانون من أسوأ وضع إنساني، والمأساة معروضة في كل وسائل الإعلام، وتجري أمام مرأى العالم"، لا سيما غوطة دمشق.

ورأى أن المجتمع الدولي "ليست له أدوات، وإرادة دولية، لوقف الإبادة التي يرتكبها النظام كل هذه السنوات".

وحول مساعي الائتلاف لتجاوز الوضع في الغوطة الشرقية، أشار إلى أن خلية أزمة تتابع الوضع على الأرض باستمرار، وتتكون من الائتلاف إلى جانب ممثلين عن هيئة التفاوض، الحكومة المؤقتة، المجالس المحلية، الجيش الحر والفعاليات، ومنظمات المجتمع المدني.

وأردف أن أعضاء الخلية، يتولون تقديم مبادرات لوقف القتل في الغوطة، والجيش الحر يتجاوب معها، لكن للأسف القرارات الأممية، لا آليات ولا إرداة حقيقية لتطبيقها، لأن روسيا أصبحت شريكة في القتل.

ولفت إلى أن روسيا "تحتج بوجود عناصر متطرفة، ولكن الفصائل استعدت لنقلهم إلى مكان آخر، لكن ذلك كان مجرد ذريعة، علماً أن هؤلاء مجرد أفراد وسبق لهم أن اصطدموا مع الجيش الحر من قبل".

وحول أولوياته في رئاسة الائتلاف، أوضح أنه جاء لاستكمال المرحلة السابقة، وهي فترة قصيرة (حتى مايو/ أيار المقبل)، وسندخل الانتخابات بتحضير حقيقي، لأننا نمر بمرحلة صعبة.

وتعهد بإعادة ترتيب البيت الداخلي باستكمال الإصلاح والتوسعة، وتقوية العلاقة مع الداخل السوري بالمناطق المحررة.

وشدد على تمسك الائتلاف بخيار الحل السياسي، فيما النظام وحلفاؤه اختاروا الحل العسكري، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على النظام للانخراط بالعملية السياسية، إذ يهرب من المفاوضات عبر التصعيد العسكري في كل مرة.

وأوضح أنه لا يوجد أي تطبيق أو ضغط على روسيا والنظام وإيران، يجب أن تكون هناك حلول خارج مجلس الأمن الذي بات معطلًا بسبب الفيتو الروسي.

وشدد "مصطفى" على ضرورة تحويل ملفات النظام للمحكمة الجنائية الدولية لجرائمه الخطيرة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع، في الـ24 من فبراير/شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في الـ26 من الشهر نفسه، "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميًا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.