بتهمة "تزوير الحقائق".. هل تغلق مصر مكتب "بي بي سي" في القاهرة؟
أقام محام مصري اليوم الأربعاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية تطالبه بترحيل مراسلة ومعدة برامج بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على خلفية التقرير الذي نشرته عن الاختفاء القسري في مصر.
وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، بضرورة إلزام وزارة الداخلية بترحيل العاملتين بالقناة بسبب إضرارهما بمصر وابتداع وقائع غير حقيقية.
بدوره ألمح عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حاتم زكريا، إلى إمكانية لجوء مصر لاتخاذ قرار بحجب وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، مشيرًا إلى أن القرار ليس سمة داخل مصر وإنما هو حل يمكن اللجوء إليه في حالة عدم الالتزام بالمواثيق الإعلامية التي أقرتها القوانين والمجالس التنظيمية للإعلام.
وأوضح زكريا في تصريحات صحفية أن المجلس سيقوم بإرسال رسائل عتاب إلى مكتب القناة في القاهرة، واستدعاء رئيس مكتب القناة للتحقيق في هذا الشأن.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (هيئة رسمية) قد دعت أمس الثلاثاء المسؤولين الحكوميين والنخبة السياسية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تدعو جميع المسؤولين بالبلاد وقطاعات النخبة المصرية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميًا وتنشر رد الهيئة العامة للاستعلامات على تقريرها الوارد قبل يومين.
وتحدث الفيلم الوثائقي الذي جاء تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر" عن ما وصفته مراسلة "بي بي سي" بـ"حملة الاعتقالات الجماعية"، والإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل السجون في مصر.
