تقرير بريطاني يكشف عن أسماء أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا
رجّح تقرير بريطاني، أن يكون القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، و سيف الاسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، و رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج ، أبرز المرشحين لتولي رئاسة ليبيا.
و قال التقرير: "إن قائمة الطامحين للرئاسة ستشمل على الأرجح رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر"، مشيرًا إلى أن "محامي وأقرباء سيف الإسلام القذافي، يحاولون إقناع العالم بأنه مرشح محتمل للرئاسة أيضًا".
واعتبر التقرير، الذي نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن "إجراء انتخابات سلمية يحتاج إلى درجة من النضج السياسي، ومؤسسات حكومية فعالة وعاملة، وهياكل أمنية تخدم الأمة وشعبها"، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تبدو في حالة مناسبة لإجراء انتخابات شعبية"، "و لو أنّ المجتمع الدولي مصمّم على تنظيمها على أيّة حال".
و أضاف أن "الجميع يعتقدون أن الانتخابات ستساهم في توحيد ليبيا، لكن من المرجّح أنها ستتسبب في انقسامها، ولا توجد أفكار واضحة حول كيفية تأمين التصويت في مختلف أنحاء ليبيا".
وأشار التقرير إلى أن ليبيا "تظل تحت سيطرة مجموعة من المجموعات المسلحة"، واصفًا الليبيين بأنّهم في حالة بائسة، وأنّ الكثير منهم يحاول بشكل فعّال خوض الرحلة الخطرة إلى أوروبا".
وأضاف قائلًا: "المجموعات المسلحة الرئيسية عزّزت سلطاتها في أقاليمها، والحكومة المركزية ليس لها تأثير عليهم، إضافة إلى أزمة السيولة، فلا يوجد أمل حقيقي للاقتصاد يمكننا التحدث عنه".
وقال التقرير: "إن المبعوث الأممي إلى ليبيا ورث عملية صعبة، لكنه يسعى إلى التواصل مع قطاعات من المجتمع الليبي، تم تجاهلها في السابق، مثل الطلبة، ومجموعات في شرق ليبيا، لكن المحادثات الهادفة إلى التوصل نحو تسوية سياسية، لاقت طريقًا مسدودًا، وعَلِق اللاعبون السياسيون والعسكريون في ليبيا، في دائرة الانقسام والتشرذم".
ويجادل مسؤولو الأمم المتحدة بأنّ الليبيين يريدون تغييرًا سياسيًا لإنهاء حالة الجمود الراهنة، لكن التقرير البريطاني تساءل: "كيف سيبدو هذا التغيير دون تضافر الجهود لتحقيق التوافق بين المجموعات المسلحة؟".
و نقل التقرير، عن مستشار أجنبي عمل في ليبيا، لم يذكر اسمه، أن "الخطر الأكبر أمام إجراء انتخابات في ليبيا، هو أن أي نتيجة ستؤدي إلى مواجهات مسلحة شاملة على نطاق لم نشهده من قبل".
وقال دبلوماسي غربي آخر إن "هناك وعيًا بمدى خطورة إجراء الانتخابات في وقت قريب، والجميع يتحدث عن ذلك طيلة الوقت"، لكنه قال أيضًا: "يجب العمل للتوصل إلى حل، فلا يوجد شيء آخر يمكن للمجتمع الدولي العمل عليه لإنهاء الجمود"، لافتًا إلى أن "فرنسا هي أكثر الدافعين صوب إجراء انتخابات في ليبيا".
ويأمل وسطاء الأمم المتحدة في أن تكون القوانين الانتخابية نافذة، عبر كتابة دستور جديد، "ما يسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية".
لكن دبلوماسيين أجانب، قالوا إن "بعض أعضاء الأمم المتحدة يريدون تعديل الإعلان الدستوري الانتقالي، بدلًا من كتابة دستور جديد، مع تقديم قانون للانتخابات بشكل سريع".
و بحسب التقرير، فإن هناك مخاوف من أن "ينحرف الاستفتاء على الدستور عن المسار، وبالتالي قتل أي احتمالات لبداية سياسية جديدة على المدى القصير".
ورأى التقرير أن "الحلول السريعة المستمرة لحلّ أزمات ليبيا المعقدة، تسببت في إطالة أمد الأزمة، و مضت أشهر طويلة في الترويج لانتخابات محفوفة بالمخاطر قد لا تحدث، بدلًا من التركيز على التوافق الوطني وتعزيز المؤسسات الليبي".
