الحمد الله: نرفض مقايضة الثوابت الوطنية الفلسطينية بالمال السياسي
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم السبت، عن سعي حكومته للاعتماد على الذات في ظل تخفيض الدعم الخارجي، ورفض مقايضة الثوابت الوطنية الفلسطينية بالمال السياسي، في إشارة للضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وعلى إثر ذلك قطع الفلسطينيون اتصالاتهم بإدارة ترامب.
وخلال مراسم تدشين خط نقل مياه في بلدة عقابا بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، قال الحمد الله: إن "القيادة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة وفارقة، وحصارًا ماليًا وسياسيًا".
وأضاف: "رغم الصعاب التي تعترضنا والقيود والممارسات الاحتلالية، كانت مسيرة شعبنا ترتكز دائمًا على تعظيم القدرات الذاتية، وعلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة".
وتابع الحمد الله: "نبذل خطوات على أكثر من صعيد، لاسترداد وإعمال حقوقنا المائية، وحشد الدعم الدولي اللازم لتوفير المياه لشعبنا، والتصدي لسيطرة إسرائيل على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية، وتلويث المياه العادمة لمستوطناتها لأرضنا ومياهنا وبيئتنا".
وأشار إلى أن "مؤتمرًا دوليًا للمانحين ينعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 20 مارس/آذار المقبل؛ لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، بتكلفة 650 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في المنطقة".
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن "مشروع تحلية مياه البحر في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تحدق به".
وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على غزة، منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف 2007؛ ما فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليوني نسمة في القطاع.
