فلسطين.. خطوات احتجاجية لأسرى الاعتقال الإداري الشهر المقبل

أفادت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي زادت عن الأعوام السابقة بنسب لافتة.

وحسب إحصائية وصلت لـ "إرم نيوز" أظهرت الجمعية أنه منذ بداية العام 2017 وحتى الثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الى 1173 أمرًا، بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد بضع مرات، من بينهم أسرى أمضوا سنواتٍ قيدَ الاعتقال الإداري.

حلقات الاعتقال الإداري متواصلة

وأشارت الإحصائية، إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الشهر الأول من عام 2018 (19) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بضع مرات، فيما أصدرت (40) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد بضع مرات.

ومنذ بداية شهر شباط / فبراير الجاري، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" (47) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، أن من بين الأوامر الصادرة (27) أمرًا صدر بحقّ أسرى أمضوا أشهرًا وسنواتٍ قيد الاعتقال الإداري.

خطوات احتجاجية

وينوي الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، الشروع بأولى خطواتهم الاحتجاجية ضد اعتقالهم الإداري في منتصف الشهر المقبل.

وأوضح رئيس شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع لـ "إرم نيوز" أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال سيشرعون بخطواتهم الاحتجاجية ضد اعتقالهم الإداري منتصف الشهر المقبل، وأن هذه الخطوة تتمثل بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بمستوياتها كافة؛ كون هذه المحاكم صورية وتخضع لأوامر جهاز المخابرات، وتمثل السياسة الإسرائيلية العنصرية.

من جهة ثانية قال قراقع لـ "إرم نيوز"، إن "نية ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة اقتراح قانون لنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، هي سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني ".

وقال "هذه سرقة وقرصنة مالية تقوم بها إسرائيل علنًا، من خلال احتجاز أموال الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة الابتزازية، وقد طلبنا أن تقوم السلطة الفلسطينية فورًا ووزارة المالية برفع قضية على الحكومة الإسرائيلية إذا ما أقدمت على احتجاز أموال الشعب الفلسطيني؛ لأن هذه سرقة واعتداءٌ على حقوق الفلسطينيين ".

وأشار قراقع إلى ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى سبعة آلاف أسير، مبينًا أن النسبة الكبرى هي من الأطفال والقاصرين، وأن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال منذ بداية عام 2017 وصل إلى 500 معتقل، إذ لم يصدر بحقهم حكم، وتم إبقاؤهم تحت الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، ووفقه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع على مافيه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد (13) فلسطينيًا من محافظات الضّفة الغربية، بينهم سيّدة من نابلس.