حكومة العثماني تعترف بعجزها عن إيجاد حلول للحوادث المميتة بمعبر "سبتة"
اعترف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بعجز حكومة سعد الدين العثماني، عن إيجاد حلول ناجعة لتفادي تكرار حوادث التدافع المميتة، والتي يروح ضحيتها نساء "التهريب المعيشي" بمعبر باب سبتة المحتلة.
وتستمر هذه الحوادث نتيجة عملية التدافع والازدحام الذي تشهده بوابات الولوج إلى معبر باب سبتة المحتلة، على الرغم من تعالي أصوات حقوقيين تطالب بالإغلاق النهائي للمعبر وتنمية المنطقة.
وقال وزير الداخلية المغربي، والذي جرّته مجموعة من الفرق البرلمانية إلى المساءلة حول هذا الملف الهام وقضايا أخرى، بمجلس النواب، إن حوادث التهريب المعيشي "إشكالية كبيرة، لأنها متشعبة، فيها ما هو قانوني واجتماعي، وتعني مجموعة من المتدخلين"، مؤكدًا أن"الحكومة تفكر بشكل جدّي في حل شامل لهذه القضية الخطيرة".
وأضاف لفتيت أمام البرلمانيين، أنه في انتظار إيجاد حل "لهذه الإشكالية المتشعبة، اتخذت الحكومة رزمة من الإجراءات تتعلق بتعزيز القوات العمومية في مداخل معبري سبتة ومليلية وتوسيع بعض المناطق، وكذلك السهر على إيجاد نظام عمل لتفادي الاكتظاظ في هذه المعابر من خلال تخصيص يوم لمرور الرجال وآخر للنساء".
وتطالب مجموعة من الهيئات الحقوقية البارزة في المغرب، بضرورة الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، معتبرين أن مثل هذه الحوادث تحط من كرامة الإنسان وتضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وكان ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، قد أكد قبل أسابيع في تصريحات صحفية أن "الوضع غير مُرض بباب سبتة، وعلى المغرب وإسبانيا التحرك لتحسين الأمر".
