جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" بداية الشهر المقبل

كشفت مصادر في وزارة الري المصرية، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، ستنطلق بداية الشهر المقبل بين أعضاء اللجنة الفنية بمصر والسودان وإثيوبيا، لافتة إلى أن المقترح المصري بشأن دخول البنك الدولي كوسيط في حل الأزمة، قوبل بالرفض من الجانبين السوداني والإثيوبي.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا التي اختتمت أعمالها اليوم في أديس أبابا على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالسد خلال شهر واحد.

وقال عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، اللواء حاتم باشات، إن "مصر لديها حلول ومقترحات جديدة في ملف سد النهضة سيتم طرحها مع الأطراف المشاركة في المفاوضات خلال الفترة المقبلة."

وأضاف باشات في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التصريحات الرسمية حول انتهاء الأزمة خلال شهر تدعو للتفاؤل، لكنها تكشف عن جانب آخر يتمثل في مسألة الإسهاب في تصريحات إنهاء الأزمة التي تكررت على مدار 6 سنوات".

وأوضح أن "تخلي مصر عن مقترح إدخال البنك الدولي كوسيط في مسار المفاوضات هو خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل مماطلة الجانب الإثيوبي"، مشيرًا إلى أن "مصر ستلعب ببعض الأوراق المهمة في المفاوضات، من بينها العمل على تفعيل المقترحات الفنية للشركات."

ولفت إلى أن "هناك اجتماعات ستعقدها لجنة الشؤون الأفريقية خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقرير وزارة الخارجية عن الاجتماع الرئاسي مع إثيوبيا والسودان"، متابعًا أن "اللجنة سيكون لديها اقتراحات وسيناريوهات يمكن الإسهام بها في جولة المفاوضات الجديدة".

بدوره، أشار رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، هاني رسلان أن "القمة الثلاثية لم تسفر عن نتائج بين رؤساء الدول الثلاث"، لافتًا إلى أن "ذلك يعني أنه لا جديد قدمه الجانب المصري، والأزمة ما زالت قائمة بعد التوقف لمدة 3 أشهر".

وذكر رسلان في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "حديث وزير الخارجية المصري بعودة مسار المفاوضات الفنية يوحي بأن إثيوبيا والسودان رفضتا المقترح المصري بشأن وجود وسيط البنك الدولي في حل الأزمة"، منوهًا إلى أن "النقاط الخلافية مستمرة بين البلدان الثلاثة في حال عودة المفاوضات".

وتساءل رسلان: "هل الطرفان الإثيوبي والسوداني لديهما مقترحات جديدة بشأن الأزمة؟"، متابعًا أن "ذلك لم يصدر عنه أي إشارة"، معتبرًا أن "طمأنة الجانب المصري بانتهاء الأزمة موجهة للرأي العام الداخلي".

وتوقع بقاء الأزمة بين البلدان الثلاثة بشأن سد النهضة "محلك سر"؛ لأن الإثيوبيين غير راغبين في حصول مصر على أي وثيقة أو تقرير دولي من جهة محايدة يفيد بأن السد له أضرار، مضيفًا أن "إثيوبيا تحاول تحاشي ذلك الأمر، فضلًا عن منع أخذ أي التزام قانوني عليها، خاصة في سنوات ملء السد وسياسة التشغيل".

وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه نهر النيل، في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا عمليات البناء دون انتظار نتائج البحوث الفنية المتعلقة بتأثيراته على دول المصب، وتؤكّد أنه "ضرورة لتطوير البلاد، وله منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان".

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.

وسجّل العام الماضي تعثرًا في ملف سد النهضة، وتحديدًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في الاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ - الذي أعلنت أديس أبابا استكمال نحو 60٪ من جسمه- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وأعلنت إثيوبيا أنه تم إنجاز نحو 63.87٪ من مراحل بناء السد، وبدأت في عمليات البناء العام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.