انسحاب "مشروع تونس" من "وثيقة قرطاج" يربك الحكومة وحركة النهضة

تنوي حركة النهضة الإسلامية التي تتقاسم السلطة مع حركة "نداء تونس"، عقد اجتماعٍ طارئ؛ لبحث الانسحابات المتتالية من "وثيقة قرطاج"، وإضفاء مزيد من الدعم السياسي على حكومة يوسف الشاهد، المُنشغلة بتهدئة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة وقانون الموازنة للعام2018.

واتفقت رئاسة الحكومة التونسية وحركة النهضة، على إلصاق خطوة "انسحاب حزب "مشروع تونس" من الوثيقة المُحددة لتوجهات حكومة الوحدة الوطنية، بأجندات انتخابية ترتبط بالانتخابات البلدية المقررة في الـ6 مايو/أيار المقبل.

وعلّق الناطق الرسمي باسم الحكومة،  إياد الدهماني على ذلك، قائلًا: "يبدو أن الحساب السياسي يطغى على خيارات يُمكن أن تكون أعمق، وفيها تشخيص حقيقي لنجاحات الحكومة وإخفاقاتها".

ولفت الدهماني إلى أن موقف "مشروع تونس" بقيادة محسن مرزوق، يعود بالأساس إلى السجال السياسي، حيث أن أغلب النقاشات تركز على مواضيع سياسية بالمعنى الحزبي والانتخابي، وتبتعد عمّا هو سياسي بالمعنى النبيل، ويعني المشاريع والبرامج، مستبعدًا أن يؤثر ذلك على عمل الحكومة وتناسقها.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، إن الأطراف المنسحبة اختارت ذلك قبل 5 شهور من تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفًا أنه "قد يكون تكتيكًا سياسيًا يؤدي بالمنسحبين إلى التهرّب من مسؤولياتهم قبيل الانتخابات البلدية"، مع تأكيده على أن "مثل هذه الخطوة، تُعدّ شأنًا داخليًّا يرتبطُ بأجندات وحسابات انتخابية".

ولم يستبعد الخميري أن يدفع إعلان حزب محسن مرزوق فكّ ارتباطه بالوثيقة، حركة النهضة إلى اجتماع طارئ لمكتبها؛ بقصد تباحث المستجدات، وتعزيز الدعم السياسي والبرلماني لحكومة يوسف الشاهد، التي حصلت قبل أيام على تجديد الثقة من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي.