تونس.. اتهامات لـ"نداء تونس" بإشعال الاحتجاجات ودعوات إلى تطبيق قانون الإرهاب
فاجأ نائب يمثل حركة النهضة التونسية في البرلمان اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية لطفي براهم بالمطالبة بتطبيق بنود قانون الإرهاب لمواجهة الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة وتحسين الخدمات، في حين وجه نواب من حزب "التيار الديمقراطي" اتهامات إلى حزب "نداء تونس" الحاكم بالضلوع في إشعال الاحتجاجات.
وقال النائب عن الحزب الاسلامي ماهر مذيوب، في جلسة عامة للبرلمان التونسي، إنّه "صار من اللازم على وزارة الداخلية أن تتحرك لتطبيق "قانون الإرهاب بخصوص التحركات الاحتجاجية الليلية، التي شهدتها بعض الولايات والمدن التي تخللتها عمليات نهب وسرقة".
وسأل النائب وزير الداخلية قائلًا: "كيف يسمح بالاحتجاج والتظاهر ليلًا؟، هناك عمليات نهب وسرقة تمت"، مشيرًا إلى أنّ المتعارف عليه أنّ التظاهر يكون في النهار ومرّخصًا به من طرف السلطات.
وهيمنت مسألة الاحتجاجات الشعبية على جلسة مجلس النواب الذي اضطرّ إلى تعديل جدول أعماله، من أجل دراسة الوضع المشحون، لكن خلافًا كبيرًا وقع بين الكتل النيابية بشأن توصيف الأحداث.
ولم تترّدد النائب عن التيار الديمقراطي سامية بن عبو، في اتهام نواب وقياديين في حزب "نداء تونس" الحاكم، الذي يرأسه حافظ قائد السبسي، نجل رئيس البلاد، بضلوعهم في إشعال المظاهرات، التي قالت إنها انحرفت إلى أعمال عنفٍ وشغبٍ في مدن وقرى تونسية.
وقالت بن عبو إنّ برلمانيين وقياديين في الحزب الحاكم، تعمّدوا "تعطيل نقل فسفاط قفصة عبر منع القطار الحكومي من المرور، وإغلاق السكة الحديدية، لتعبئة الفسفاط في شاحنات خاصة".
واتهمت بن عبو الحكومة الحالية بحماية الفاسدين، وقالت إن "بارونات الفساد موجودون بكل مكان، في الحكومة ومجلس الشعب، جلّ النواب متورطون والمجلس لا يُريد رفع الحصانة البرلمانية عنهم".
وانتقدت بن عبو تعامل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مع "الاحتجاجات"، معتبرةً أن توجهه إلى عناصر الجيش الوطني لفض المظاهرات التي يقودها غاضبون على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هي رسالة واضحة لإجهاض الاحتجاجات تحمل إيحاءات "الأمن مقابل الغذاء"، على حدّ تعبيرها.
