مضيّقًا الخناق على أويحيى.. بوتفليقة يحذر الحكومة من عدم استشارته بالملفات الكبرى

نفى مصدر جزائري مأذون، "بشكلٍ ضمني"، اليوم الإثنين، إقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بعد تداول أنباء عن انزعاج رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة من قرارات حكومية، بينها التنازل عن شركات اقتصادية كبرى، لفائدة فئة ضيقة من رجال الأعمال.

وأبقى المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء الرسمية، ولم تكشف هويته، على "الغموض في طبيعة العلاقة بين بوتفليقة وأويحيى، خصوصًا أنه يُضيّق على رئيس الوزراء صلاحياته التي قاد بها مفاوضات مع رئيس اتحاد نقابة الشغل، عبد المجيد سيدي السعيد، ورجل الأعمال البارز، علي حداد".

وشدد المصدر على أن "تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص يجب أن يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي".

ولأول مرة، تكشف الوكالة الرسمية عن صدور تعليمات رئاسية للحكومة "تنص على إلزامية الإخضاع  لموافقته المسبقة على أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية، في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع  الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء  المؤسسات، في شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي".

 وأضافت الوكالة أن القرار النهائي يرجع لبوتفليقة، مع تأكيدها أن تعليماته لا تعارض أحكام الأمر رقم 01-04 (لاسيما المواد 20 - 21 - 22)  المؤرخ في 20 آب/ أغسطس 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات العمومية  الاقتصادية".

وأصرّ المصدر المأذون على اعتبار هذا القرار عملًا سياسيًا، يهدف إلى إضفاء المزيد من  الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، التي غالبًا ما تُشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية".

وتم التذكير بأن التشريع الجزائري يشدد على أن "استراتيجية وبرنامج الخصخصة يجب أن  يصادق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية".

من جانبه، أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، الأحد، في بيان له عن "ارتياحه الكبير" لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر فيه الحكومة بعدم إخضاع المؤسسات العمومية للخصخصة، واصفًا إياه بـ"القرار السيادي".

وأكد حزب بوتفليقة أنه سجل "بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرار رئيس الجمهورية، رئيس الحزب الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية، وعدم إخضاعها للخوصصة".

وبارك الحزب الحاكم "هذا القرار السياسي السيادي والصارم، الذي جاء لـيؤكد مرة أخرى السياسة الحكيمة لرئيس الدولة"، معتبرًا أن "منهجية عمل رئيس الجمهورية المتسمة ببعد النظر والواقعية تؤكد حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال، والوفاء بالتزامات الدولة بخياراتها الاجتماعية، في إطار التضامن وتماسك النسيج الاجتماعي".