برلمانية تونسية تطالب الشاهد بالاستقالة أو حبس معارضيه
تتجه العلاقة السياسية بين الحكومة والمعارضة في تونس إلى نقطة "اللارجوع"، بعد اتهام رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، لقادة "الجبهة الشعبية" بالضلوع في تفجير الاحتجاجات الشعبية على غلاء المعيشة وزيادات موازنة عام 2018، وسط نداءات باستقالة الحكومة بمزاعم "فشلها" في احتواء الوضع الملتهب.
وقالت النائب عن التيار الديمقراطي، سامية بن عبو، إنّه وجب التثبت من "الاتهامات التي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، للجبهة الشعبية بالتحريض على التخريب والعنف".
وأضافت بن عبو في تصريحات حادة، اليوم الخميس، أنّ "الشاهد اتّهم الجبهة جزافًا، وأن تصريحاته تستوجب إمّا تقديم اعتذاره واستقالته أو الزجّ بقادتها، على غرار حمّة الهمامي والمنجي الرحوي والجيلاني الهمامي، في السجن."
وذكرت أنه "ليس سهلًا توجيه الاتهام لحزب سياسي معارض"، منتقدة "سعي الائتلاف الحاكم إلى تشويه الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة وقانون الموازنة للعام2018".
وقال الإعلامي التونسي، نضال غربي، إنّ تصريحات رئيس الحكومة "تُحمّل حقيقةً مسؤولية أعمال العنف والتخريب لقادة الجبهة الشعبية، ولكنّها لا تفرض عليه تقديم حساب عما يُدلي به من تصريحات، والأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بتحقيقات لكشف مُسببات أحداث الشغب الناجمة عن الاحتجاجات".
وتوقع غربي، في حديثه لــ"إرم نيوز"، أن يتجه الوضع الأمني في البلاد إلى الاستقرار، مع استمرار حملة الاعتقالات بصفوف المشتبه فيهم بالتورط في أعمال النهب والسرقة والسطو المسلح، مع إمكانية تفعيل قانون حالة الطوارئ لفرض الأمن وحفظ النظام العام.
ومن المعروف أن علاقة قوى المعارضة والائتلاف الحاكم بين النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس العلمانية، يشوبها منذ فترة عامل غياب الثقة، بينما شهدت علاقة طرفي السلطة هي الأخرى ملاسنات حادة، عشية خوض التنافس على الانتخابات البلدية ربيع العام الجاري.
إلى ذلك، أطلقت أصوات أخرى تحذيرات من أن تستغل الجماعات التكفيرية وشبكات التهريب الفوضى الحاصلة في البلاد، لشن عمليات انتحارية في وقت انشغال قوات الأمن والجيش بمهام حفظ النظام ليلًا.
