وسط توتر بين المعارضة والحكومة.. "التونسي للشغل" يطالب بقرارات جريئة لإخماد الاحتجاجات
كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، أنه طالب خلال الاجتماع الذي عقد ليل الأربعاء-الخميس، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لبحث آليات معالجة الوضع الملتهب في البلاد، بـ"قرارات سياسية جريئة".
وأعلن الطبوبي خلال مؤتمر صحافي لاتحاد الشغل في مدينة أريانة، أنّ منظمة العمال التونسيين تساند الاحتجاجات السلمية ضدّ غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
ورفض أن "تتمّ الاحتجاجات تحت جنح الظلام، وأن تتحول إلى عمليات نهب وتخريب"، داعيًا السلطات إلى البدء في اتخاذ قرارات سياسية جريئة لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي في مدن وقرى حدودية مع الجزائر، وأخرى في الشمال التونسي.
وشدّد "الطبوبي" على أن القرارات الجريئة لحكومة يوسف الشاهد، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة المتضرّرة من قانون الموازنة لسنة 2018، ورفع رواتب الموظفين، وزيادة الأجر القاعدي لشبكة الأجور، ومنح الدعم النقدي للأسر الفقيرة، والعناية بالشباب المتعطل عن العمل".
ولم تهدأ عاصفة الاحتجاجات في مدن ومحافظات تونسية عديدة بسبب غلاء المعيشة، وزيادة أسعار العديد من السلع الغذائية، بموجب موازنة العام الجديد، والمطالبة بخلق فرص عمل للمتعطلين عن العمل من الشباب، وتنمية الضواحي الحدودية المهمشة.
ووسط تبادل اتهامات بين الحكومة وقوى معارضة، تتعالى أصوات تونسية لكبح موجة العنف التي تخللت الاحتجاجات الشعبية، ما يعزز المخاوف من نشوب ثورة ثانية، أو دخول البلاد في أزمة خطيرة قد تلقي بظلالها على دول الجوار.
الجبهة الشعبية.
إلى ذلك، طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية (مجموعة أحزاب معارضة)، حمّة الهمامي، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم شخصيات وطنية مشهودًا لها بالنزاهة والكفاءة للتحقيق في أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات الليلية بمختلف الجهات والضواحي.
وقال الهمامي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ "الجبهة الشعبية عارضت قانوني المالية وموازنة الدولة منذ أن كانا مجرد مشروع قانونين، وبالتالي فهي لم تحرّض على الاحتجاج أو العنف، ردًّا على اتهام رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بوقوف الجبهة وراء عمليات التخريب والنهب التي طالت ممتلكات عامة وخاصة".
النقابة تدافع.
من جانبه، رفض الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي، عماد بلحاج خليفة، اتهامات هيئات حقوقية وأحزاب سياسية بارتكاب قوات الأمن تجاوزات أثناء حملة الاعتقالات المكثفة بصفوف المتظاهرين، واستخدام العنف لتفريقهم.
وذكر خليفة خلال تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، أنه "تمّ اعتماد سياسة ضبط النفس وعدم التشنج، وتمّ تفضيل الاستعمال المكثّف للغاز المسيل للدموع حتى لا تستخدم أدوات أخرى قد تتسبب بوقوع ضحايا بشرية".
واعتبر "أن ما يحصل ليلاً لا يمت للاحتجاج بصلة، بل هو تخريب واعتداء على الممتلكات"، مضيفًا أن نحو 50 شرطيًا تعرضوا للاعتداء خلال هذه الأحداث".
وأضاف أن "المنحرفين الذين يقومون بأعمال التخريب، أغلبهم مراهقون وأطفال، كما أنهم تحت تأثير مواد مخدرة، واستعملوا سيوفًا وزجاجات حارقة وحجارة في اعتدائهم على الممتلكات، وأعوان الأمن".
