محامون لبنانيون يعتزمون مقاضاة حكومتهم دوليًا بسبب أزمة النفايات

يعتزم عدد من المحامين اللبنانيين، رفع دعوى قضائية في بلجيكا ضد الحكومة اللبنانية بشأن المطامر العشوائية التي أدت الى تراكم النفايات بشكل كبير في عدد من المواقع، وتسببت في مشكلات بيئية خطيرة للسكان.

وقال حسن بزي المحامي والناشط في الحراك المدني عن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، إن "المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أن الجرائم البيئية هي جرائم ضد الإنسانية، وعليه فإن اللجوء إلى محكمة دولية يؤدي إلى محاسبة كل متورط في أزمة المطامر التي ابتكرتها حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام".

وأضاف أن "الدعوى القضائية ستشمل كل الوزراء الموقعين على قرار إنشاء المطامر وكذلك الوزراء المعنيون في حكومة الرئيس سعد الحريري في حال أقرت قانون توسعة المطامر"، بحسب موقع "لبنان 24" الإخباري.

وتابع: "قررنا اللجوء إلى القضاء الدولي، لأنه في لبنان لا يمكن أن يتم محاسبة أي رئيس أو وزير في الدولة اللبنانية إلا ضمن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي منذ تأسيسه لم يتابع قضية واحدة ولم يصدر أي قرار".

وأشار إلى أنه "بجانب كون المطامر تمثل خطرًا على حركة الطيران، فإن طريقة دفن النفايات غير مطابقة للمواصفات الدولية؛ ما يؤدي تلوث البحر وتدمير الثروة السمكية وإلحاق ضرر كبير على المحيط السكني للمطامر".